تعاون استراتيجي.. الإمارات والبحرين تطلقان الحوار المالي الأول لتفعيل شراكة اقتصادية شاملة

يونس حاجي الخوري يمثل واجهة اقتصادية فاعلة في تعزيز الروابط الاستراتيجية عبر الحوار المالي الأول بين دولة الإمارات ومملكة البحرين؛ حيث تهدف هذه الخطوة لتفعيل مذكرة التفاهم المشترك عبر مسارات تنسيق تخصصية تجمع المسؤولين والخبراء، وذلك لضمان استمرارية التكامل الاقتصادي وبناء جسور تقنية وفنية تخدم الرؤى التنموية المستدامة للبلدين.

آفاق التعاون تحت إشراف يونس حاجي الخوري

أوضح يونس حاجي الخوري أن هذا التحرك الاستراتيجي يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة التي تتجاوز التنسيق التقليدي إلى صناعة نموذج إقليمي رائد في إدارة الموارد، وذلك من خلال ورش عمل فنية وجلسات نقاشية رفيعة المستوى تهدف إلى توحيد السياسات المالية واستشراف الفرص الاقتصادية المحتملة؛ فاللقاءات التي ضمت وكلاء الوزارات من الجانبين لم تكن مجرد بروتوكول رسمي بل ركزت على تطوير رأس المال البشري وتبني الحلول المبتكرة في التحول الرقمي، مما يسهم في رفع التنافسية العالمية ويدعم استقرار الأسواق المحلية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم بأسره.

أثر يونس حاجي الخوري في تطوير المالية العامة

شهدت الجلسات استعراض الدور المحوري الذي يؤديه يونس حاجي الخوري في متابعة تنفيذ المشاريع المشتركة التي يمولها صندوق أبوظبي للتنمية؛ حيث ركز الجانب البحريني على الامتنان لهذه الجهود التي طالت قطاعات حيوية كالطاقة والإسكان والبنية التحتية، مما يعكس الرغبة الصادقة في تنمية الاقتصاد البحريني عبر استثمارات نوعية؛ وتشمل المسارات المتفق عليها حزمة من الإجراءات الممنهجة لتطوير العمل المؤسسي والمالي وفق الجدول التالي:

المجال الرئيسي أهداف التعاون
السياسات الضريبية تنسيق التشريعات وتبادل البيانات المشتركة.
التكنولوجيا المالية اعتماد الذكاء الاصطناعي في التدريب والإدارة.
القطاع العقاري ترويج الاستثمارات عبر المنصات الحكومية الرسمية.

منهجية يونس حاجي الخوري في استدامة الشراكة

تعتمد الاستراتيجية التي يدعمها يونس حاجي الخوري على أربعة أعمدة أساسية لضمان نجاح التنسيق المالي وتحويله إلى نتائج ملموسة تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الحكومية، وتتضمن هذه الأعمدة مبادرات فنية دقيقة كالتالي:

  • عقد جلسات حوارية دورية لرفع مستوى التنسيق في القوانين النقدية.
  • تبادل الخبرات المرتبطة بإدارة الديون العامة والمشتريات الحكومية.
  • الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة العقارات والأراضي.
  • إطلاق برامج تدريبية متخصصة لتنمية قدرات الكوادر المالية الشابة.
  • تطوير خطة إعلامية لمواكبة حجم المنجزات الاقتصادية بين الطرفين.

يسعى الحوار الاستراتيجي بقيادة يونس حاجي الخوري إلى إحداث نقلة نوعية في التعامل مع ملفات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي؛ إذ يخطط الجانبان لتعزيز الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك للاطلاع على أفضل الممارسات في استغلال التقنيات الحديثة لصالح الاستثمار العقاري، مع استمرار تقييم النتائج دوريًا للحفاظ على مكتسبات البلدين التاريخية.