بدء تطبيق الزيادة.. تحصيل القيمة الجديدة لعقود الإيجار القديم بجميع المحافظات

وحدات الإيجار القديم تشغل بال الكثيرين في الوقت الراهن بالتزامن مع دخول تعديلات قانونية جديدة حيز التنفيذ الفعلي، حيث بدأت لجان الحصر والتصنيف الانتهاء من مهامها وتوثيق نتائجها بصفة رسمية في الجريدة، مما يعني أن الملاك والمستأجرين أمام واقع جديد يتطلب الالتزام بالقيمة الإيجارية المحددة التي أقرها المشرع لتنظيم العلاقة الإيجارية وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية في الوحدات السكنية.

تعديلات القيمة الإيجارية في وحدات الإيجار القديم

تعتمد الحسابات الجديدة للوحدات الخاضعة للقانون على تصنيف جغرافي دقيق يراعي طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات المتوفرة فيها؛ إذ تقرر رفع السعر في المناطق المتميزة ليكون بواقع عشرين ضعف القيمة السارية سابقًا، بينما تنخفض هذه النسبة في المناطق المتوسطة والاقتصادية لتصل إلى عشرة أمثال فقط، مع مراعاة وضع حد أدنى يضمن عدم تدني الدخل العائد من تلك العقارات، وهذا التفاوت يهدف إلى تحقيق العدالة بين ساكني وحدات الإيجار القديم بناءً على القيمة السوقية التقريبية للموقع الجغرافي الذي تقع فيه العين المؤجرة حاليًا.

معايير تحديد التكلفة الشهرية لمستأجري وحدات الإيجار القديم

وضعت اللجان المختصة ضوابط صارمة تمنع الاجتهاد الشخصي في تقدير المبالغ المستحقة من خلال جدول يوضح الحدود الدنيا لكل فئة سكنية؛ فالمناطق الاقتصادية لها حد لا يمكن النزول عنه، بينما ترتفع القيمة تدريجيًا لتصل إلى ذروتها في الأحياء الفاخرة، كما أن القانون ألزم شاغلي وحدات الإيجار القديم بسداد مبالغ مؤقتة حتى صدور القرارات النهائية، مع ضرورة تسوية أي فروق مالية تظهر لاحقًا من خلال أقساط شهرية ميسرة يتم دفعها بانتظام لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية قد تؤدي إلى فسخ التعاقد.

إجراءات سداد الفروق المالية في وحدات الإيجار القديم

تتضمن آلية التحصيل خطوات محددة لضمان شفافية التعامل بين المالك والمستأجر بعيدًا عن النزاعات القضائية الطويلة؛ حيث يتم احتساب المبالغ المتأخرة الناتجة عن فرق التقييم وتوزيعها على مدد زمنية مساوية للمدة التي نشأ عنها هذا الفرق، ومن أبرز هذه الإجراءات:

• الالتزام بسداد مبلغ 250 جنيهًا كقيمة مؤقتة قبل صدور قرار المحافظ.
• متابعة نتائج لجان الحصر المنشورة في الجريدة الرسمية لمعرفة الفئة التابع لها العقار.
• حساب الفرق بين القيمة المؤقتة والقيمة النهائية المعتمدة من اللجنة.
• تقسيط المبالغ المتبقية على شهور متتالية تتناسب مع فترة الانتظار السابقة.
• الحصول على إيصالات رسمية تثبت سداد الزيادات المقررة قانونًا.

ويجدر الإشارة إلى أن استقرار وضع شاغل وحدات الإيجار القديم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامه بالمواعيد المحددة للنشر والتحصيل؛ فمجرد نشر القرار في الجريدة الرسمية تصبح الزيادة نافذة قانونًا في اليوم التالي مباشرة دون الحاجة لإنذارات إضافية، وهو ما يضع عبئًا تنظيميًا على المستأجر لترتيب أوضاعه المالية بما يتوافق مع الضوابط القانونية الجديدة التي تسعى الدولة من خلالها لمعالجة ملف شائك استمر لعقود طويلة.