مصر.. أطباء وصيادلة في مواجهة مباشرة مع تعديل قانون الإيجار القديم وهكذا يؤثر عليهم القرار الجديد

قانون الإيجار القديم وتعديلاته الجديدة أثارت قلقًا واسعًا بين الأطباء والصيادلة العاملين في عيادات وصيدليات تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم الذي يعود لتقريبًا قرن من الزمن، حيث أصبح عليهم البحث عن أماكن بديلة خلال خمس سنوات من تطبيق التعديلات، أو قبول الزيادة الكبيرة في قيمة الإيجار الشهري.

تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على عيادات وصيدليات الأطباء والصيادلة

أدخل مجلس النواب المصري تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم الخاص بالمحال التجارية والموحدة المؤجرة لغير الأغراض السكنية، والتي تشمل العيادات الطبية والصيدليات، حيث نصت التعديلات التي أقرّت أوائل يوليو على رفع قيمة الإيجار الشهري إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية ابتداءً من الشهر الأول لتفعيل القانون. وبعد انتهاء المهلة المحددة لمدة خمس سنوات، سيجد المستأجر نفسه أمام خيارين؛ إما إخلاء الوحدة، أو التفاوض مع المالك لإبرام عقد إيجار جديد بشروط مختلفة.

هذا التغيير المفاجئ أثار تحذيرات قوية من اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي وصف تطبيق القانون بهذه الصورة بـ”التهديد الجدي لاستقرار الخدمات الصحية الأولية، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا” التي تعتمد بشكل كبير على العيادات والصيدليات المؤجرة وفقًا للقانون القديم.

مخاوف كبيرة من إغلاق مئات العيادات والصيدليات بسبب تعديل قانون الإيجار القديم

أشار اتحاد نقابات المهن الطبية إلى أن التعديلات التي أدخلت على قانون الإيجار القديم قد تؤدي إلى إغلاق ما يقرب من 21 ألف عيادة، بالإضافة إلى 30 إلى 40 ألف صيدلية معظمها في المناطق الشعبية والريفية، مما يشكل ضربة قاسية لمنظومة الخدمات الصحية الأساسية في مصر. وأوضح الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، في حديثه مع “الشرق”، أن هذه التعديلات تضع الكيانات الطبية في وضع صعب للغاية يتمثل في خطر الإخلاء أو تحمل تكاليف عالية للانتقال وتجديد التراخيص، فضلاً عن خسارة الثقة المتراكمة عبر سنوات طويلة مع المرضى والمترددين.

وعلى صعيد التكلفة، توقع عبد الحي ارتفاعًا ملحوظًا في تكلفة الخدمة الطبية لتعويض تلك الزيادة الحادة في قيمة الإيجارات، معتبرًا أن فسخ عقود الإيجار التي أُبرمت بالتراضي سابقًا يمثل ظلمًا غير دستوري للأطباء والصيادلة، حيث أن العقود تمت بطريقة قانونية ووفق إجراءات سليمة.

تداعيات قانون الإيجار القديم على رسوم الكشف الطبي وصعوبات نقل الصيدليات

يُعاني عدد من الأطباء والصيادلة من التأثير المباشر لهذا القانون، ومنها تجربة الطبيب أحمد ياسين استشاري طب الأطفال من الفيوم، الذي يدير عيادته بنفس الموقع لمدة ثلاثين عامًا، مكتسبًا سمعة متميزة في الحي الذي يخدمه. يؤكد ياسين أنه لا يمانع زيادة الإيجار، لكنه يشدد على ضرورة مراعاة ظروف الأطباء والصيادلة المتأثرين على نحو مماثل، محذرًا من أن زيادة الإيجار ستُضطره إلى تحميل التكلفة على المرضى بزيادة رسوم الكشف الطبي بشكل مضاعف.

ومن جانبه، يسلط الصيدلي محمد رحمي الضوء على التحديات الكبيرة لنقل الصيدلية إلى مكان جديد، نظرًا لضرورة الحصول على تراخيص صارمة تفرض شروطًا معقدة مثل:

• أن تبعد الصيدلية الجديدة مسافة لا تقل عن 100 متر عن أقرب صيدلية أخرى
• توفير مساحة لا تقل عن 25 مترًا مربعًا مع ارتفاعات محددة
• اتباع طرق صرف خاصة نظراً لتعامل الصيدليات مع المواد الكيميائية والخطيرة

ويناشد رحمي الحكومة بتوفير حلول فعالة لأنهم سيُجبرون بعد خمس سنوات على إخلاء المكان الحالي، متسائلاً: “إلى أين سنذهب؟”.

في قلب القاهرة، يعبر الصيدلي وحيد عبد الصمد عن قلقه العميق من فقدان صيدليته التي تأسست عام 1906، والتي يديرها بنجاح منذ نحو 40 عامًا، معتبرًا أن فقدان هذا الموقع يعني خسارة قيمة تجارية وتاريخية كبيرة لا تقدر بثمن.

الحلول الحكومية وتفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم

تنص المادة 123 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية يمتلك حق التصديق على القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من تاريخ إقرارها، وهي المهلة التي تنتهي يوم الجمعة المتعلقة بهذا القانون. وإذا لم يتم الاعتراض عليه، يصبح القانون نافذًا ويُنشر في الجريدة الرسمية. أما في حالة الاعتراض، يعود القانون إلى مجلس النواب، ولكن مع انقضاء فترة المجلس الحالي، يبقى القانون معلقًا حتى تشكل البرلمان الجديد.

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرًا أن الحكومة تعكف على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم، استعدادًا لتطبيقه بشكل منظم، مع الإشارة إلى إطلاق منصة إلكترونية تستقبل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة. يهدف ذلك إلى تمكين الدولة من البناء وتوفير وحدات بديلة قبل حلول الموعد النهائي المحدد في القانون.

وشدد مدبولي على حرص الدولة في تطبيق القانون بشكل متوازن يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مما يعكس رغبة في تقديم حلول متكاملة تخفف من الضغوط الاقتصادية والصحية التي قد يواجهها الأطباء والصيادلة نتيجة هذه التعديلات.