70 ألف جنيه.. قرار جديد من وزارة الإسكان بشأن سعر وحدات الإيجار القديم

الإيجار القديم يمثل أحد أهم القضايا الحيوية التي تشغل الرأي العام المصري في الوقت الراهن؛ حيث تسعى الحكومة من خلال تحركات مكثفة إلى إيجاد حلول جذرية تنهي الأزمات المتراكمة بين الملاك والمستأجرين بما يضمن العدالة للجميع؛ وقد كشفت الجهات المسؤولة عن توجهات جديدة تتضمن توفير بدائل سكنية متطورة تتماشى مع احتياجات المواطنين وقدراتهم المادية؛ مع التركيز على تنظيم العلاقة الإيجارية وفق ضوابط قانونية واضحة تحقق الاستقرار الاجتماعي المنشود.

الشراكة مع القطاع الخاص لحل أزمة الإيجار القديم

تتجه الدولة حاليًا نحو تعزيز التعاون مع شركات التطوير العقاري لتوفير وحدات سكنية تلبي متطلبات المتأثرين بقوانين الإيجار القديم؛ إذ تتضمن الخطة طرح مرحلة تجريبية تشمل نحو خمسة عشر ألف وحدة سكنية بأسعار محددة وضوابط صارمة تمنع التلاعب أو المتاجرة بها؛ ويهدف هذا التوجه إلى ضمان وصول الوحدات السكنية المدعومة لمستحقيها الفعليين تحت إشراف مباشر من صندوق الإسكان الاجتماعي؛ مما يساهم في ضبط إيقاع السوق العقاري وتوفير مساكن ملائمة لمنخفضي الدخل في مناطق حيوية تتوفر بها كافة الخدمات الأساسية؛ وذلك ضمن رؤية أوسع لإعادة التنظيم العمراني للمدن والمناطق السكنية القديمة.

تسهيلات تسجيل بيانات المتضررين من نظام الإيجار القديم

أتاحت وزارة الإسكان فرصة جديدة للمواطنين الراغبين في الانتقال إلى وحدات بديلة عبر مد مهلة التسجيل على المنصة الإلكترونية التي تتعلق بملفات الإيجار القديم حتى شهر أبريل المقبل؛ وقد شهدت المنصة إقبالًا واسعًا حيث قام الآلاف بتدوين بياناتهم واختيار المساحات التي تتناسب مع احتياجات عائلاتهم؛ وتتضمن خطوات الاستفادة من هذه الفرصة ما يلي:

• الدخول على الموقع الرسمي المخصص لتسجيل طلبات السكن البديل.
• إدخال كافة البيانات الشخصية والاجتماعية المطلوبة بدقة عالية.
• تحديد المنطقة الجغرافية المفضلة والقريبة من محل الإقامة الحالي.
• اختيار نموذج المساحة الذي يتوافق مع عدد أفراد الأسرة المقيمة.
• رفع المستندات الرسمية التي تثبت الحالة الاستئجارية للوحدة القديمة.
• متابعة التحديثات الدورية عبر المنصة لمعرفة موعد دفع الأقساط.

توقيت دفع المستحقات المالية لمستأجري الإيجار القديم

ينتظر المستفيدون من مبادرات السكن البديل المقررة لتعويض مغادري وحدات الإيجار القديم بدء إجراءات دفع الأقساط الخاصة بمشروعات سكن لكل المصريين؛ حيث تسعى الحكومة لتنفيذ هذه الوحدات بجودة معمارية حديثة تتناسب مع تطلعات المواطنين لحياة كريمة؛ ويتم ترتيب الأولويات بناءً على قواعد الاستحقاق المعلنة لضمان تسليم الوحدات في المواعيد المحددة؛ وفيما يلي أبرز ملامح الخطة الزمنية والبدائل المتاحة:

تستهدف الخطة الحكومية الشاملة إغلاق ملف السكن البديل نهائيًا خلال سبع سنوات من صدور التعديلات التشريعية؛ بما يضمن توفير حياة مستقرة وحضارية لجميع المقيمين في عقارات الإيجار القديم؛ مع الالتزام الكامل بتطوير المناطق السكنية وتزويدها بالمرافق الحديثة التي ترفع من جودة المعيشة وتدعم التنمية العمرانية المستدامة في كافة المحافظات.