تحرك جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات السبت بالبنوك المصرية

سعر الدولار اليوم السبت 7 فبراير 2026 يتصدر قائمة اهتمامات المواطن والمستثمر في مصر تزامنا مع ختام التعاملات الأسبوعية؛ حيث يسيطر الهدوء التام على تحركات العملة الخضراء أمام الجنيه المصري في ظل توازن ملحوظ بين القوى الشرائية والبيعية وتوافر تدفقات نقدية كافية لتلبية احتياجات المستوردين والشركات بصورة منتظمة ومنظمة.

كيف تتحرك أسعار الدولار اليوم السبت 7 فبراير 2026 في البنوك؟

تشير القراءات البنكية إلى وجود فروق طفيفة في القيم المسجلة بين المؤسسات المصرفية الكبرى؛ إذ يبرز البنك المصري لتنمية الصادرات كأفضل جهة تقدم سعرا للشراء في حين يتراجع السعر قليلا في بنك الإسكندرية؛ وهو تباين طبيعي يعكس مرونة النظام المصرفي وقدرته على استيعاب الحوالات المالية والاحتياجات الاستيرادية دون ظهور سوق موازية أو مضاربات تضر باستقرار العملة الوطنية.

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
بنك تنمية الصادرات 47.06 47.16
مصرف أبوظبي الإسلامي 46.95 47.05
البنك الأهلي المصري 46.91 47.01
بنك الإسكندرية 46.81 46.91

ما العوامل التي تؤثر على سعر الدولار اليوم السبت 7 فبراير 2026؟

يرجع الفضل في استقرار سعر الدولار اليوم السبت 7 فبراير 2026 إلى نجاح السياسات المالية المتبعة في تعظيم الاحتياطيات الأجنبية وزيادة قدرة المصارف على الصمود أمام أي تقلبات خارجية؛ كما أن ثبات أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه يساهم بشكل مباشر في دعم هذه الحالة من الاتزان السعري التي تسود حاليا.

  • الريال السعودي يسجل مستويات بين 12.46 و12.54 جنيهًا.
  • الدينار الكويتي يحافظ على استقراره بين 151.24 و153.93 جنيهًا.
  • الدرهم الإماراتي في نطاق تداول بين 12.75 و12.80 جنيهًا.
  • العملات الأوروبية تظهر توازنا واضحا في مؤشراتها أمام الجنيه.
  • وفرة النقد الأجنبي تضمن تلبية الطلبات المعلقة بشكل فوري.

كيف يؤثر سعر الدولار اليوم السبت 7 فبراير 2026 على القرارات الاستثمارية؟

يساهم الثبات الحالي في سعر الدولار اليوم السبت 7 فبراير 2026 في خفض حدة المخاطر التي قد تواجه أصحاب المشروعات والمستثمرين الأجانب؛ مما يساعد في الحفاظ على القوة الشرائية لرؤوس الأموال وحمايتها من تداعيات التضخم المرتبط بالاستيراد؛ كما أن مراقبة تحركات سعر الدولار بدقة تمكن المؤسسات من اتخاذ قرارات مالية واعية تستهدف نمو الاقتصاد المحلي.

تستمر مؤشرات السوق في إظهار توافق كبير بين العرض والطلب؛ الأمر الذي يمنح القطاع الخاص استقرارا ضروريا للتخطيط المالي طويل الأمد بعيدا عن التغيرات المفاجئة؛ كما يعكس ذلك نجاح الدولة في إدارة ملف السيولة النقدية بكفاءة عالية تدعم الثقة في العملة المحلية وتدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام بخطى ثابتة ومستقرة.