إقبال غير مسبوق.. طرح 98 ألف وحدة سكنية جديدة يشعل وتيرة الحجز بنسب قياسية

سكن لكل المصريين يمثل الركيزة الأساسية في رؤية الدولة لتوفير مأوى ملائم آمن لكل مواطن، حيث تبذل وزارة الإسكان مجهودات حثيثة لتنظيم طلبات المتقدمين في هذا المشروع الضخم؛ وتعتمد الاستراتيجية المتبعة على تحقيق التوازن المنشود بين الموارد العقارية القائمة وحجم الطلبات المتزايد لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بشفافية تامة.

آلية ترتيب الأولويات ضمن سكن لكل المصريين

انتهت اللجان الفنية والإدارية بصندوق الإسكان الاجتماعي من إعداد الكشوف المبدئية التي تحدد ترتيب المواطنين الراغبين في حجز الوحدات، خاصة في تلك المناطق الحضرية التي تشهد ضغطاً سكانياً لافتاً يفوق عدد الوحدات الجاري تنفيذها حالياً؛ أما في الأقاليم والمدن التي تتمتع بوفرة في الأراضي والمباني فإن سكن لكل المصريين يفتح أبوابه لاستيعاب كافة المتقدمين ما دامت أوراقهم الرسمية مطابقة للضوابط المعلنة، وهو ما يعكس رغبة المؤسسات المعنية في استغلال كل الموارد المتاحة لتلبية احتياجات المواطن دون استثناءات عشوائية أو تعقيدات إدارية غير مبررة؛ مما يسهم في خلق بيئة سكنية منظمة تعتمد على البيانات الدقيقة والتحليل الواقعي لحجم الاحتياج في كل منطقة جغرافية على حدة.

معايير تقييم المستحقين لخدمات سكن لكل المصريين

تخضع كافة الطلبات المقدمة لعملية فحص دقيقة تتجاوز مجرد مراجعة الأوراق، حيث يتم تحليل الحالة الاجتماعية والمادية لكل فرد لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الأصليين؛ وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لتفادي أي تلاعب أو استغلال للمبادرات الحكومية، وتتضمن هذه العملية مراجعة شاملة للعناصر التالية:

• عدم حصول المتقدم أو أفراد أسرته على أي وحدة سكنية مدعومة من الدولة سابقاً.
• التحقق من توافق إجمالي الدخل الشهري والسنوي مع النسب المقررة قانوناً للمبادرة.
• تطبيق مبدأ الأولوية لكبار السن أو المتقدمين الأقدم في تاريخ تقديم الطلبات الرسمية.
• التأكد من استيفاء المتقدم لكافة البنود والشروط الإدارية المنصوص عليها في كراسة الشروط.
• منح الأفضلية في الترتيب للمتزوجين والأسر التي تعول أطفالاً لتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

توزيع الكثافة والوحدات في مشروع سكن لكل المصريين

تتنوع الخارطة المكانية التي يغطيها مشروع سكن لكل المصريين لتشمل أغلب محافظات الجمهورية، حيث يشهد الواقع الميداني إقبالاً كثيفاً على مدن بعينها مثل حدائق أكتوبر، وهو ما دفع الجهات المسؤولة إلى تحديث آليات التوزيع لمواكبة هذا الزخم؛ وفي المقابل نجد أن المدن الجديدة والناشئة تمنح فرصاً أسرع للمتقدمين نظراً لتوفر المعروض، مع تشديد الرقابة على مواعيد سداد الأقساط الربع سنوية المقررة للوحدات التي لا تزال في مراحل البناء، ويوضح الجدول التالي جانباً من استراتيجية التوزيع:

تستمر الجهات الإدارية في تحديث قواعد البيانات لضمان تدفق وحدات سكن لكل المصريين إلى مستحقيها بكفاءة عالية، مع مراعاة التنوع الجغرافي الذي يشمل مناطق سياحية مثل الغردقة والمناطق الصناعية الكبرى؛ ويهدف هذا المسار إلى ترسيخ مفهوم الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار المعيشي عبر حلول عقارية مبتكرة تلبي طموحات الأسر المصرية بمختلف مستوياتها.