أزمة ملكية جديدة.. تورط الأمير أندرو في قضية طائرة إبستين يكشف أسراراً صادمة

الأمير أندرو واجه فصلاً جديداً من الأزمات التي هزت أركان القصر الملكي البريطاني؛ بعدما كشفت وثائق صادرة عن وزارة العدل الأمريكية تفاصيل تورطه في تقديم تسهيلات لوجستية للممول الراحل جيفري إبستين، حيث أشارت التقارير الصحفية إلى استغلال الأمير لمكانته لتسهيل هبوط طائرة إبستين الخاصة في قواعد عسكرية بريطانية حساسة؛ مما عمق الفجوة بينه وبين المهام الرسمية التي كان يمثلها قبل تجريده من ألقابه.

علاقة الأمير أندرو بملفات جيفري إبستين

أظهرت المراسلات الإلكترونية المسربة أن الأمير أندرو لم يكتفِ بعلاقة الصداقة العابرة، بل ساهم بشكل مباشر في ترتيب إجراءات وصول طائرة إبستين إلى قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي، وهي المعلومات التي جاءت ضمن حزمة ضخمة من الملفات التي تجاوزت ثلاثة ملايين وثيقة تضمنت صوراً وتسجيلات مرتبطة بالتحقيقات الدولية؛ إذ تضع هذه التطورات الأمير أندرو في موقف قانوني وأخلاقي بالغ الصعوبة أمام الرأي العام العالمي الذي يتابع بدقة تفاصيل شبكة الإتجار بالبشر التي كان يقودها الممول الأمريكي الراحل قبل وفاته الغامضة داخل زنزانته في عام ألفين وتسعة عشر.

المساعي الأمريكية لاستيضاح دور الأمير أندرو وشركائه

توسعت دائرة التحقيقات لتشمل شخصيات دبلوماسية رفيعة المستوى بجانب الأمير أندرو، حيث يسعى الكونجرس الأمريكي للحصول على شهادات حاسمة حول طبيعة العلاقات التي ربطت النخبة البريطانية بإمبراطورية إبستين، وتشمل النقاط المثارة في التحقيقات ما يلي:

• مدى علم المسؤولين البريطانيين والدوائر القريبة من الأمير أندرو بالنشاطات غير القانونية.
• توقيت المراسلات التي تمت بين السفير السابق ووسيط التمويل الأمريكي.
• طبيعة التسهيلات اللوجستية التي منحت لإبستين لدخول الأراضي البريطانية.
• أسباب استمرار هذه العلاقات رغم صدور أحكام قضائية سابقة بحق إبستين.
• مدى تأثير هذه الاعترافات على الموقف القانوني للدوق السابق في القضايا المدنية المرفوعة ضده.

تأثيرات فضيحة الأمير أندرو على الوضع الملكي

التصورات حول تورط الأمير أندرو في التحقيقات القادمة

إن الضغط الذي مارسته لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي يعكس رغبة جادة في عدم إغلاق الملف دون محاسبة المتورطين؛ حيث إن المراسلات التي تعود إلى فترات زمنية متباعدة تكشف عن روابط عميقة بين الأمير أندرو وشبكة إبستين تجاوزت مجرد اللقاءات الاجتماعية لتصل إلى ترتيبات سكنية وتنقلات دولية، وهو ما سيجبر الجهات القانونية البريطانية على اتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه هذه التسريبات التي تظهر يوماً بعد يوم عبر القنوات الرسمية الأمريكية.

لا تزال قضية الأمير أندرو تلقي بظلالها القاتمة على المشهد السياسي في بريطانيا، خاصة مع إصرار الشركاء الدوليين على كشف كافة الأسرار الدفينة في ملفات وزارة العدل، وتبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة العائلة الملكية على احتواء هذه التطورات المتسارعة التي تمس سمعة المؤسسة بشكل مباشر في ظل ظهور أدلة دامغة لا تقبل التأويل.