داخل المحكمة.. بدء نظر دعاوى إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم ومصير المستأجرين الجديد

قانون الإيجار القديم يشهد اليوم محطة قانونية حاسمة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا؛ حيث بدأت جلسات المنازعة التنفيذية التي تحمل رقم 34 لسنة 47 قضائية مع عدة طعون أخرى، تهدف هذه المراجعات القضائية إلى الفصل في شرعية بعض النصوص التي أثارت جدلاً واسعاً بين طرفي العلاقة الإيجارية في مصر خلال الآونة الأخيرة.

تطورات الطعون ضد قانون الإيجار القديم أمام الدستورية

أكد الفريق القانوني المتابع لهذه الطعون أن الجلسات السابقة شهدت تقديم دفوع جوهرية تثبت وجود عوار دستوري في صياغة التشريعات الحالية، ويسعى بطلان هذه النصوص إلى حماية حقوق الملاك الذين يرون في قوانين الإيجارات عقبة أمام استرداد عقاراتهم؛ خاصة أن الدعوى تطالب بإسقاط المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025 وما يترتب عليها من آثار مادية وقانونية تمس استقرار العقود السابقة.

أهم مطالب الملاك في نزاعات قانون الإيجار القديم

تتركز المطالب القانونية في ضرورة العودة للعمل بالأحكام الدستورية الصادرة في عام 2002، والتي أرست قواعد واضحة للعلاقة بين المالك والمستأجر؛ ويشير المدعون إلى أن التعديلات الحالية لم تراعِ مبادئ العدالة التي نص عليها قانون الإيجار القديم في نسخته التاريخية، ولذلك تتلخص النقاط الجوهرية للنزاع في الجدول التالي:

أسباب التمسك ببطلان تعديلات قانون الإيجار القديم

يرى المتضررون أن الجدول الزمني المقترح للإخلاء يمثل ضغطاً غير عادل، ولهذا تهدف الدعوى الحالية إلى ضمان عدم المساس بالحقوق الملكية تحت ذريعة التقادم؛ كما أن الدفاع استند في مرافعاته إلى عدة محاور قانونية وإجرائية تهدف لتعزيز موقفهم، وتتمثل هذه المحاور في الآتي:

• تحقيق التوازن المفقود بين الأجرة المسددة والقيمة السوقية الحقيقية.
• رفض الفترات الانتقالية التي تعتبرها الدعوى التفافاً على أحكام القضاء.
• تأكيد سمو الدستور على أي تشريعات فرعية تنتقص من حق الملكية الخاصة.
• إلزام الجهات الإدارية المختصة بتحمل المصروفات الناتجة عن النزاع القضائي.
• تثبيت القواعد القانونية التي تمنع الامتداد الأبدي لعقود الإيجار السكني والتجاري.

تترقب الدوائر القانونية ما ستسفر عنه توصيات هيئة المفوضين بشأن قانون الإيجار القديم وما يحمله من تبعات اجتماعية واقتصادية؛ إذ إن الفصل في هذه المنازعات التنفيذية سيعيد صياغة شكل السوق العقاري المصري، كما سيحدد القواعد التي تحكم حق الدولة في التدخل التشريعي لتعديل مراكز قانونية استقرت لعقود طويلة بين المواطنين.