بقرار من السياحة.. حقيقة وقف رحلات العمرة للمصريين خلال الفترة المقبلة

رحلات العمرة للمصريين شهدت خلال الساعات الأخيرة حالة من الجدل الواسع عقب تداول أنباء عن توقف الخدمة عبر المنصات الإلكترونية، وهو ما استدعى تدخلاً رسمياً من وزارة السياحة والآثار المصرية لتوضيح الحقائق المرتبطة بآلية التنفيذ والضوابط المنظمة للموسم الحالي؛ حيث أكدت الوزارة أن المسألة تتعلق بإيقاف تقني لبعض الشركات غير الملتزمة بالاشتراطات السعودية والمصرية الموحدة لضمان حقوق المعتمرين.

أسباب تعليق رحلات العمرة للمصريين لبعض الشركات

أوضحت وزارة السياحة والآثار أن ما أثير حول وقف رحلات العمرة للمصريين عبر منصة نسك يعود في الأصل إلى قرارات تنظيمية من وزارة الحج والعمرة بالسعودية؛ حيث جرى رصد عدم التزام من قبل مجموعة من الشركات بالضوابط والبيانات المسجلة إلكترونياً، الأمر الذي أدى إلى تعليق التعامل معها مؤقتاً لحين تصحيح أوضاعها القانونية والتقنية بما يتوافق مع المعايير المطلوبة لضمان سلامة الإجراءات؛ إذ شددت سامية سامي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة على أن الالتزام ببيانات البرامج المعتمدة هو الركيزة الأساسية لحماية المواطن، مشيرة إلى أن الإجراءات السعودية جاءت بعد منح مهلة كافية لتصحيح المخالفات المتعلقة بمدد الإقامة وبيانات السكن الفعلية التي لم تتطابق مع المحتوى المدرج على المنصة.

آليات تنظيم رحلات العمرة للمصريين ومتابعة الشركات

تقوم لجان الوزارة المتواجدة في منافذ السفر بمراقبة دقيقة لكافة تحركات المعتمرين لضمان تطابق المواعيد مع ما هو مسجل على البوابة المصرية للعمرة، وقد أسفرت هذه المتابعة عن رصد تجاوزات قانونية استوجبت اتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركات المخالفة؛ حيث ترتكز ضوابط رحلات العمرة للمصريين على مجموعة من النقاط الجوهرية التي تضمن استمرارية الموسم دون عوائق:

  • الالتزام التام بكافة مواعيد سفر وعودة المعتمرين المدرجة إلكترونياً.
  • تطابق أماكن السكن الفعلية في المملكة مع البيانات المسجلة بالمنصة.
  • ضرورة إخطار الجهات المعنية بأي تعديلات تطرأ على البرنامج السياحي.
  • تنسيق الشركات الموقوفة مع شركات أخرى لضمان تنفيذ رحلات المتعاقدين.
  • الالتزام بمدة الإقامة المقررة قانوناً لتفادي غرامات الجانب السعودي.
  • متابعة المنشورات الدورية الصادرة من وزارة السياحة والآثار المصرية.

تنسيق مشترك لدعم رحلات العمرة للمصريين

تحرص الوزارة على ألا يضار أي مواطن مصري نتيجة إيقاف بعض الشركات، لذا سمحت للمنشآت السياحية المتضررة بالتضامن مع شركات أخرى مرخصة لاستكمال تنفيذ برامجها؛ إذ تهدف هذه الشراكة إلى حماية حقوق المعتمرين ومنع تعطل سفرهم، مع التأكيد على أن رحلات العمرة للمصريين لا تخضع لحد أقصى من حيث العدد، بل ترتبط بقدرة الشركة على تنظيم العودة المنتظمة لرحلاتها السابقة لتنظيم التدفقات البشرية ومنع أي تكدس في المنافذ أو المطارات.

الإجراء المتخذ الهدف من القرار
إيقاف منصة نسك للشركات تصحيح مخالفات السكن والإقامة
التضامن بين الشركات حماية حقوق المعتمرين وضمان السفر
المراقبة في المنافذ التأكد من مطابقة بيانات البوابة المصرية

تستمر الجهود الرسمية لمتابعة ملف رحلات العمرة للمصريين من خلال غرفة عمليات دائمة تنسق مع الجانب السعودي ومع غرفة شركات السياحة، بهدف تذليل العقبات التقنية التي واجهت بعض مقدمي الخدمة؛ حيث تبقى الأولوية القصوى هي ضمان تنفيذ برامج سياحية آمنة تحترم القوانين المنظمة لموسم العمرة وتحفظ كرامة وحقوق المعتمر المصري في كافة مراحل رحلته.