تحرك برلماني جديد.. النائبة نشوى الشريف تراجع ضوابط قانون تحاليل مخدرات الموظفين

قانون 73 لعام 2021 يتصدر واجهة الاهتمام البرلماني والحقوقي خلال الآونة الأخيرة؛ حيث تسعى النائبة نشوى الشريف بالتنسيق مع المتخصصين إلى مراجعة ثغرات هذا التشريع الذي تسبب في إنهاء خدمة قطاعات من الموظفين بسب تحليل المخدرات، ويأتي هذا التحرك بعد رصد حالات من الفصل التي وصفت بالتعسفية وأثرت بشكل مباشر على استقرار الأسر المصرية.

تداعيات تطبيق قانون 73 لعام 2021 على الموظفين

تشير التحركات الحالية إلى رغبة حقيقية في إعادة توازن الكفة داخل بيئة العمل؛ إذ ترى النائبة نشوى الشريف أن حماية المجتمع من خطر التعاطي لا يجب أن تترتب عليها أضرار تلحق بالأبرياء أو وقوع ظلم نتيجة إجراءات طبية قد تفتقر للدقة في بعض الأحيان، فالهدف الأساسي من قانون 73 لعام 2021 هو الإصلاح والتقويم وليس التشريد وتدمير المسارات المهنية؛ لذلك يتم التواصل مع الجهات المعنية لبحث إمكانية تعديل بعض البنود التنفيذية الصارمة.

تحركات برلمانية لتعديل مسار قانون 73 لعام 2021

تتبنى النائبة نشوى الشريف استراتيجية تهدف إلى الاستماع المباشر للمتضررين من التشريعات الحالية؛ حيث تضمن نشاطها البرلماني الأخير عدة خطوات إجرائية شملت ما يلي:

• دراسة الشكاوى المقدمة من الموظفين الذين تعرضوا للفصل المفاجئ.
• التنسيق مع المحامين والحقوقيين لبحث الثغرات القانونية في آلية الفحص.
• إعداد طلبات إحاطة تتناول المعايير الطبية المتبعة في تحاليل المخدرات.
• عقد ندوات نقاشية بالتعاون مع مجلس الشباب المصري لتوضيح الحقوق والواجبات.
• المطالبة بوجود مسارات للتظلم تضمن حق الموظف في إعادة التحليل بجهة محايدة.

أدوار النائبة نشوى الشريف في الرقابة التعليمية

بجانب ملف التوظيف تضع النائبة قضية المصروفات المدرسية ضمن أولوياتها للحد من الزيادات العشوائية التي تفرضها المدارس الخاصة؛ حيث تقدمت بطلب إحاطة لمواجهة الانفلات في أسعار الأدوات المدرسية والرسوم الإضافية التي ترهق ميزانية العائلات، وتسعى جاهدة لتعزيز دور الرقابة الحكومية لضمان عدم تحول التعليم إلى سلعة تجارية تخضع فقط لمنطق الربح بعيدًا عن المعايير المنظمة.

تستمر الجهود النيابية في البحث عن حلول جذرية توازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق الإنسانية؛ فالعمل جارٍ على قدم وساق لضمان عدم تضرر أي مواطن من نصوص قانون 73 لعام 2021 دون وجه حق، وتبقى اللقاءات المشتركة مع الخبراء والشباب هي السبيل الأمثل للوصول إلى صياغات تشريعية تلبي تطلعات المجتمع وتحفظ كرامة العاملين.