بـ 20 ألف ريال.. عقوبات رادعة ضد 689 مخالفًا لنقل الركاب في السعودية

النقل غير المرخص في المملكة العربية السعودية يواجه حملة رقابية شرسة شنتها الهيئة العامة للنقل لمواجهة التجاوزات التي تهدد سلامة الركاب؛ حيث كشفت الإحصائيات الأخيرة عن رصد 1378 مخالفة متنوعة خلال شهر يناير الماضي فقط؛ وهو ما يعكس الجدية التامة في التعامل مع شبكات الكدادة والمناداة التي تمارس نشاطها بعيداً عن الرقابة القانونية الصارمة.

ضوابط صارمة للحد من ظاهرة النقل غير المرخص

تواصل الجهات المختصة ملاحقة العاملين في قطاع النقل غير المرخص عبر آليات رقابية متطورة شملت حجز 83 مركبة كانت تستخدم في عمليات نقل الركاب بشكل غير قانوني؛ كما تم ضبط 614 شخصاً بتهمة المناداة لجذب الركاب إلى مركبات خاصة؛ بالإضافة إلى إيقاع العقوبات على 75 مخالفاً مارسوا أنشطة النقل الشبحي؛ مما يعزز من كفاءة السوق ويحمي حقوق الشركات والمنشآت الملتزمة بالأنظمة والتشريعات المحلية التي تهدف إلى توفير رحلات آمنة وموثوقة لجميع المستخدمين في مختلف المناطق.

قائمة العقوبات الرادعة ضد مخالفات النقل غير المرخص

تتعدد الإجراءات العقابية التي تطبقها السلطات حالياً لضمان اجتثاث هذه الممارسات من الطرقات الحيوية؛ حيث تشمل الضوابط الجديدة ما يلي:

• تحصيل غرامات مالية تصل قيمتها إلى 20 ألف ريال سعودي.
• حجز المركبة المخالفة لفترة زمنية طويلة قد تبلغ 60 يوماً.
• إمكانية عرض السيارات المخالفة للبيع في المزادات العلنية وفق النظام.
• الترحيل الفوري للوافدين ممن يكررون ممارسة هذا النشاط الممنوع.
• فرض غرامات بقيمة 11 ألف ريال لمن يمارسون نشاط المناداة للركاب.

تأثير الرقابة على تصحيح مسار النقل غير المرخص

تسعى الحملات المكثفة إلى تحسين جودة المحتوى الخدمي في قطاع المواصلات عبر القضاء على النقل غير المرخص الذي يسبب فوضى مرورية وأمنية؛ ولتوضيح حجم الإجراءات المتخذة يمكن استعراض الجدول التالي الذي يلخص نتائج العمليات الميدانية الأخيرة وتوزيع المخالفات المرصودة بدقة.

تؤكد الهيئة العامة للنقل على ضرورة تعاون المجتمع من خلال الإبلاغ عن أي نشاط يخص النقل غير المرخص عبر القنوات الرسمية المتاحة؛ وذلك للمساهمة في رفع مستوى الأمان المروري ودعم التنافسية العادلة؛ فالحفاظ على سلامة الطرق يظل أولوية قصوى تتطلب تكاتف الجميع لضمان وصول الركاب لوجهاتهم بسلامة وطمأنينة تامة.