تسهيلات للمستأجرين.. بدء تقسيط فروق زيادة الإيجار القديم عقب حصر الوحدات السكنية

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين ضمن رؤية تشريعية تهدف إلى سداد فروق الزيادة في القيمة الإيجارية المستحقة؛ حيث أقرت القواعد الجديدة آلية واضحة تضمن حقوق الطرفين عقب انتهاء لجان الحصر والتصنيف من عملها الميداني، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عبر التطبيق التدريجي للزيادات المقررة.

ضوابط سداد مستحقات قانون الإيجار القديم المعدل

يلتزم المستأجر أو المستفيد من امتداد عقد الإيجار بسداد كافة الفروق المالية المستحقة بدءا من اليوم التالي لصدور قرار المحافظ المختص ونشره رسميا؛ إذ يتيح النظام الجديد جدولة هذه المبالغ على أقساط شهرية منتظمة تمتد لفترة زمنية تماثل المدة التي استحقت عنها تلك الفروق المالية، ويهدف هذا الإجراء إلى منع التراكم المفاجئ للديون الإيجارية وتسهيل عملية الانتقال إلى القيمة السوقية العادلة تدريجيا؛ حيث تضمنت المادة الرابعة تفاصيل دقيقة حول كيفية حساب هذه المستحقات وتوزيعها جغرافيا لتشمل كافة فئات العقارات الخاضعة للتنظيم القانوني الأخير.

معايير تقدير القيمة في ضوء قانون الإيجار القديم

تعتمد الحسابات الجديدة على تصنيف المناطق السكنية إلى مستويات متباينة لضمان العدالة في تقدير القيمة المقررة قانونا؛ حيث يتم التعامل مع كل وحدة بناء على موقعها الجغرافي وحالتها الفنية وفقا للنقاط التالية:

• المناطق المتميزة تحتسب بواقع عشرين مثلا للقيمة السارية سابقا.
• الحد الأدنى للوحدات المتميزة يبلغ ألف جنيه شهريا كقيمة إيجارية ثابتة.
• المناطق المتوسطة والاقتصادية تقدر بعشرة أمثال القيمة الإيجارية السابقة.
• الحد الأدنى للمناطق المتوسطة يصل إلى أربعمائة جنيه شهريا.
• الوحدات الاقتصادية لا تزيد قيمتها الدنيا عن مائتين وخمسين جنيها.
• يلتزم المستأجر بسداد مبلغ مؤقت قدره مائتان وخمسون جنيها لحين انتهاء لجان الحصر.

تعديلات قانون الإيجار القديم للأغراض غير السكنية

شملت التحركات التشريعية تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المخصصة للأشخاص الطبيعيين في الأغراض غير السكنية لتصل إلى خمسة أمثال القيمة الحالية؛ إضافة إلى إقرار زيادة سنوية دورية ثابتة بنسبة خمسة عشر بالمئة على القيم المحددة في المواد المنظمة للعملية الإيجارية، ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة في إيجاد توازن اقتصادي طويل الأمد يراعي التضخم وتغيرات السوق العقاري مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

تسعى هذه الضوابط القانونية إلى صياغة واقع جديد يحمي حقوق الملكية دون الإخلال بقدرة المواطن على السكن؛ مما يعزز من كفاءة السوق العقاري وينهي صراعات تاريخية امتدت لعقود طويلة. تضمن الآلية الجديدة وضوحا تاما في التعاملات المالية اليومية بين أطراف العقد الواحد بما يخدم المصلحة العامة.