سعر الدرهم الإماراتي.. قائمة البنوك الأعلى والأقل صرفًا في مصر اليوم

سعر الدرهم الإماراتي سجل قفزة غير مسبوقة خلال تداولات يوم الأحد الثامن من فبراير لعام 2026؛ حيث لامس سقف 13.01 جنيه في بنك الكويت الوطني كأعلى قيمة للبيع؛ بينما توقف سعر الشراء عند مستويات أدنى بكثير في المصرف المتحد مسجلاً 12.59 جنيه؛ الأمر الذي أوجد فجوة سعرية لافتة بلغت قيمتها نحو 42 قرشاً في الوحدة الواحدة.

تأثير سعر الدرهم الإماراتي على قرارات المتعاملين

تسببت حالة التباين الحاد في قيمة صرف العملات بين البنوك العاملة في مصر والبالغ عددها 17 بنكاً في خلق حالة من الحذر لدى الجمهور؛ إذ إن الفارق السعري الحالي يعني أن الشخص الذي يرغب في تحويل مبلغ من المال قد يواجه اختلافاً يصل إلى 420 جنيهاً مصرياً لكل ألف درهم؛ ولذلك يصبح من الضروري على المسافرين والمستثمرين إجراء مقارنة دقيقة وشاملة بين كافة المؤسسات المصرفية قبل الشروع في أي عملية استبدال للعملة لضمان الحصول على أفضل قيمة ممكنة مقابل سعر الدرهم الإماراتي المتاح في الأسواق.

توزيع قيم سعر الدرهم الإماراتي في الجهاز المصرفي

تعكس الأرقام المعلنة اليوم تنوعاً كبيراً في السياسات النقدية لكل بنك على حدة؛ حيث تظهر البيانات أن كل مؤسسة تحاول جذب السيولة بطريقتها الخاصة عبر هوامش ربحية متفاوتة؛ ويمكن تلخيص حركة تداول سعر الدرهم الإماراتي في النقاط التالية:

• يتصدر بنك الكويت الوطني قائمة الأعلى سعراً ببيعه عند مستوى 13.01 جنيه.
• يقدم البنك المركزي المصري سعراً مستقراً للشراء عند 12.85 وللبيع عند 12.89 جنيه.
• يسجل بنكا الأهلي ومصر استقراراً نسبياً عند 12.84 للشراء و12.88 للبيع.
• يحتل المصرف المتحد ذيل القائمة كأقل سعر مخصص لعمليات الشراء بقيمة 12.59 جنيه.
• تستمر عمليات التحويلات والنشاط السياحي في كونهما المحرك الرئيسي لزيادة الطلب.

جدول مقارنة سعر الدرهم الإماراتي في أبرز البنوك

العوامل المؤثرة في استقرار سعر الدرهم الإماراتي

على الرغم من الارتفاعات القياسية في بعض المنافذ؛ إلا أن السوق بشكل عام يشهد حالة من الثبات المتزن نتيجة التوازن بين قوى العرض والطلب المباشرة؛ حيث يسود هدوء نسبي في تحركات سعر الدرهم الإماراتي بعيداً عن تقلبات الاقتصاد العالمي المفاجئة؛ مما يفتح نافذة جيدة للمتعاملين الأذكياء لاستغلال الفروقات الحالية بين المصارف لتحقيق وفورات مالية.

تتجه الأنظار الآن نحو حركة التدفقات المالية القادمة من الخارج لضمان استمرار سيولة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي؛ ويبقى الوعي بتبدل مستويات سعر الدرهم الإماراتي بمثابة الأداة الأهم للمواطن في إدارة مدخراته بكفاءة وتجنب الخسائر الناتجة عن الفجوات التسعيرية الملحوظة بين البنوك.