تحرك جديد.. كم سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري بتعاملات السبت؟

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري يشغل اهتمام قطاع عريض من المستثمرين والراغبين في تنفيذ تعاملات تجارية وعقارية عابرة للحدود، فمع حلول تعاملات اليوم السبت الموافق السابع من فبراير لعام 2026 تظهر شاشات التداول ثباتا نسبيا في قيم الصرف؛ حيث سجلت العملة الإماراتية في البنك المركزي المصري مستويات بلغت نحو 12.77 جنيه لعمليات الشراء بينما استقرت عند 12.80 جنيه للبيع.

أداء سعر الدرهم الإماراتي في المصارف الحكومية والخاصة

تتأثر قيمة العملة في السوق المحلي بآليات العرض والطلب التي تنظم السياسة النقدية منذ سنوات، الأمر الذي جعل سعر الدرهم الإماراتي يشهد تباينا طفيفا بين المؤسسات البنكية الكبرى؛ ففي البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرت الأرقام عند مستويات متطابقة تعكس حالة من الهدوء في التداول؛ بينما سجلت البنوك الخاصة أرقاما متقاربة جدا تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء دون إحداث فجوات سعرية كبيرة تؤثر على قرارات التحويل المالي أو السداد النقدي للالتزامات الخارجية.

العوامل المؤثرة على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه

إن تحديد القيمة العادلة للصرف يعتمد بشكل أساسي على حجم الاحتياطيات والتدفقات النقدية الداخلة إلى النظام المصرفي، ويظهر الفحص الدقيق للبيانات المالية أن سعر الدرهم الإماراتي أمام العملة المحلية يتبع مسارا مستقرا في الفترة الراهنة نتيجة توافر السيولة الكافية في البنوك؛ مما يسهل على الأفراد والشركات الحصول على العملة وفق الأسعار المعلنة رسميا، وتتضمن الخريطة الحالية للصرف عدة نقاط هامة لمتابعي السوق:

• استقرار سعر الشراء في بنك قناة السويس عند 12.75 جنيه.
• تسجيل بنك كريدي أجريكول سعرا للبيع يصل إلى 12.79 جنيه.
• تطابق أسعار البيع في أغلب البنوك العاملة عند مستوى 12.80 جنيه.
• الالتزام الكامل بأسعار الصرف المعلنة على الشاشات اللحظية للفروع.
• تأثير السياسات المالية للبنك المركزي على ضبط إيقاع التداول اليومي.

تعد المعلومات المتعلقة بقيمة سعر الدرهم الإماراتي ركيزة أساسية لتقييم الجدوى الاقتصادية للعديد من الأنشطة المرتبطة بالسوق الخليجي، ويساهم هذا الاستقرار في تعزيز الثقة بين المتعاملين داخل القطاع المصرفي المصري؛ إذ تظل الأرقام الحالية في نطاق التوقعات التي وضعتها المؤسسات المالية لمطلع هذا العام بما يخدم حركة التجارة البينية والاقتصاد الوطني بشكل عام.