قرار رسمي.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها لعملاء جدد

الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها رقميًا للمرة الأولى في مصر، حيث أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة القرار رقم 332 لسنة 2026 الذي يمثل خطوة استراتيجية نحو دمج التكنولوجيا المالية في القطاع غير المصرفي؛ بهدف تمكين المواطنين من الوصول السهل والمؤمن لخدمات سوق رأس المال وتداول الأوراق المالية عبر الهواتف المحمولة.

تسهيلات جديدة تدعم توجه الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة الانتشار

تستهدف الهيئة من خلال هذا التنظيم الجديد توسيع قاعدة المستثمرين عبر استغلال الانتشار الواسع للتطبيقات الذكية ووسائل الدفع الإلكترونية الحديثة؛ حيث أصبح بمقدور المؤسسات المالية استخدام منصات رقمية معتمدة لإرسال أوامر العملاء وتداول الأوراق المالية بشكل مشفر تمامًا، وهو ما يضمن خصوصية البيانات ويحمي المستثمر من أي توجيه غير موضوعي قد يؤثر على قراره الاستثماري؛ بما يخدم في النهاية أهداف الشمول المالي الذي تسعى الدولة لتعظيمه في كافة المجالات الاقتصادية.

المعايير التقنية التي بموجبها الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة التوسع

وضعت الهيئة شروطًا صارمة لضمان أمان العمليات المنفذة عبر هذه المنصات، وجاءت الضوابط لتشمل النقاط التالية:

• الالتزام التام بالبنية التكنولوجية المحددة في القرارات المنظمة للرقابة المالية.
• تشفير كافة البيانات والخدمات المتبادلة بين العميل والجهة المالية.
• توفير سجل إلكتروني مخصص لرصد ومتابعة الشكاوى الفنية للمستخدمين.
• اعتماد مدير المنصة الرقمية كشركة مساهمة مصرية مسجلة رسميًا لدى الهيئة.
• نشر مواد توعوية توضح المخاطر والعمولات المرتبطة بالتعامل الإلكتروني.

محظورات العمل بعد قرار الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة التسويق الرقمي

رغم الانفتاح التكنولوجي إلا أن القرار حظر على المنصات الرقمية ممارسة مهام السمسرة الفعلية أو تقديم توصيات استثمارية وتحليلات قد تدفع العميل لاتخاذ قرارات غير مدروسة؛ كما منع القرار استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للتأثير على سلوك المستثمرين أو التحيز لشركة سمسرة بعينها، ويظل الدور المحوري للشركات متمثلًا في فتح الحسابات وتنفيذ العمليات مباشرة دون تفويض للمنصة في هذه المهام الجوهرية وفقًا للجدول الآتي:

تراقب الهيئة العامة للرقابة المالية بدقة آليات تنفيذ هذا القرار لضمان شفافية السوق، وتؤكد أن الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة هذه الفرصة لتعزيز الابتكار المالي مع الحفاظ على استقرار المعاملات، حيث تلزم الشركات بالحصول على موافقات مسبقة قبل التعاقد مع أي منصة تقنية لضمان مطابقتها للمواصفات القانونية والفنية المعمول بها في سوق المال المصري.