الاجتماع الأول لعام 2026.. سيناريوهات مرتقبة لأسعار الفائدة من البنك المركزي المصري

اجتماع البنك المركزي المصري الأول في عام 2026 يمثل نقطة تحول محورية للمسار الاقتصادي المحلي؛ حيث تترقب الأوساط المالية والقطاعات الاستثمارية ملامح السياسة النقدية الجديدة بعد سلسلة من التراجعات الملحوظة في أسعار الفائدة خلال العام الماضي، وتأتي هذه الخطوة المرتقبة في ظل ظروف اقتصادية عالمية ومحلية معقدة تتطلب توازنًا دقيقًا.

توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

تتباين رؤى الخبراء والمحللين حول القرار المنتظر في اجتماع البنك المركزي المقبل ما بين سيناريوهات التثبيت والبدء بموجة خفض جديدة؛ حيث يرى فريق من الاقتصاديين أن استقرار معدلات الفائدة في الوقت الراهن يعد ضرورة لحماية القدرة الشرائية للمودعين خاصة مع اقتراب المواسم الاستهلاكية، بينما يرجح آخرون أن الظروف باتت مهيأة تمامًا لخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و1.5% نتيجة انحسار الضغوط التضخمية الهيكلية وتحسن قيمة الجنيه المصري بشكل تدريجي أمام العملات الأجنبية؛ وهو ما ساهم بوضوح في تقليص فاتورة الاستيراد وتخفيف الأعباء السعرية عن كاهل المستهلكين خلال الفترة الأخيرة.

تأثير قرارات اجتماع البنك المركزي على نمو الاستثمارات

تتجه الأنظار نحو تداعيات هذا التحرك على سوق المال وبرنامج الطروحات الحكومية؛ فمن المتوقع أن يساهم خفض الفائدة المتوقع في إعادة هيكلة السيولة الاستثمارية لصالح البورصة المصرية لتكون بديلًا جذابًا للأوعية الادخارية التقليدية، وتدفع هذه التحولات نحو إنعاش الاقتصاد الكلي من خلال عدة عوامل يتصدرها الآتي:

• تحفيز نشاط التداول في سوق الأوراق المالية وجذب رؤوس أموال جديدة.
• تخفيف تكلفة التمويل على الشركات والمؤسسات الإنتاجية المحلية.
• دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال تحسين التقييمات العادلة للأسهم.
• التناغم مع دورة التيسير النقدي العالمية التي يقودها الفيدرالي الأمريكي.
• تقليل أعباء الدين العام المترتبة على أسعار الفائدة المرتفعة.

مسار التضخم المرتبط بنتائج اجتماع البنك المركزي المرتقب

تشير تقارير المؤسسات الدولية ووحدات الأبحاث إلى أن معدلات التضخم في مصر ستواصل مسارها النزولي لتقترب من المستهدفات الرسمية للبنك المركزي المصري بحلول نهاية العام الجاري، وتؤكد هذه البيانات أن البنك المركزي بات في موقف قوة يسمح له بمواصلة سياسة التيسير النقدي دون الحاجة للدفاع عن العملة عبر الفائدة المرتفعة؛ مما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على النمو الذاتي بعيدًا عن الاستغاثة بأدوات الاستدانة التقليدية أو التدخلات العنيفة في سوق الصرف.

تمثل قرارات لجنة السياسة النقدية محركًا رئيسًا لاستقرار الأسواق وضمان بيئة استثمارية جاذبة للنمو المستدام في ظل توافر السيولة الدولارية والاتفاقات الدولية الناجحة، ويبقى الحفاظ على التوازن بين احتواء التضخم وتحفيز القطاع الخاص هو الرهان الأكبر أمام صانعي القرار خلال المرحلة القادمة لدعم مؤشرات الاقتصاد المصري.