أزمة الأغراض الشخصية.. فيديوهات تكشف تكدس المسافرين بعد ساعات من فتح المنظومة الوطنية

منظومة الأغراض الشخصية تتصدر من جديد واجهة الأحداث في الشارع الليبي؛ حيث شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع عقب إعلان فتح المنظومة رسميا، وفي ظل ترقب المواطنين للحصول على مخصصاتهم من العملة الصعبة، بدأت تظهر بوادر أزمة تقنية وإجرائية حالت دون إتمام العمليات المالية في كثير من المصارف التجارية المحلية.

تداول مقاطع فيديو توثق تعطل منظومة الأغراض الشخصية

تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مجموعة من مقاطع الفيديو التي توثق الصعوبات البالغة التي يواجهها الزبائن عند محاولة الولوج إلى منظومة الأغراض الشخصية المصرفية؛ إذ كشفت تلك المقاطع المصورة عن استمرار توقف النظام البرمجي التابع للمصرف المركزي، مما تعذر معه حجز العملة الأجنبية بشكل انسيابي، وقد رصدت الكاميرات ازدحام المواطنين داخل أروقة المصارف التجارية دون جدوى حقيقية؛ حيث أكد الموظفون في تلك المؤسسات عدم قدرتهم على تسيير المعاملات نتيجة وجود خلل مركزي يعيق عملية بيع النقد الأجنبي، وتأتي هذه التطورات في وقت حساس يزيد فيه الطلب على العملة الصعبة لتغطية الاحتياجات الأساسية والالتزامات الخارجية للأفراد.

أسباب فشل المصارف في تفعيل منظومة الأغراض الشخصية

تتعدد الأسباب التي أدت إلى تعثر منظومة الأغراض الشخصية في تقديم خدماتها للجمهور، ويمكن تلخيص أبرز المعوقات التي ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية في النقاط التالية:

• استمرار إقفال الربط الإلكتروني بين المصرف المركزي وبعض الفروع.
• ضعف البنية التحتية لشبكة الاتصالات المخصصة للمعاملات المصرفية.
• عدم تحديث البيانات المتعلقة بالأرقام الوطنية لبعض الزبائن داخل النظام.
• وجود ضغط تقني هائل على الخوادم المركزية نتيجة كثرة المحاولات المتزامنة.
• نقص السيولة النقدية الأجنبية المخصصة لبعض المصارف التجارية الصغرى.

تأثيرات منظومة الأغراض الشخصية على السوق الموازي

يبقى التحدي الأكبر أمام السلطات النقدية هو إعادة الثقة في منظومة الأغراض الشخصية التي تمثل شريان حياة للكثيرين؛ فالمشاهد المتداولة تعكس فجوة تحتاج إلى معالجة تقنية فورية لضمان وصول النقد الأجنبي لمستحقيه بعيدا عن التعقيدات، ومع استمرار هذه الأزمة تظل آمال المواطنين معلقة بوعود الإصلاح التي لم تترجم بعد إلى واقع ملموس في المصارف.