رحلات مستمرة.. الطيران المدني تعلن وضع حركة الجو مع الجزائر خلال الفترة الانتقالية

إيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي بين الإمارات والجزائر يمثل إجراءً إجرائيًا يندرج ضمن الأطر القانونية المنظمة للعلاقات الدولية في قطاع الطيران، حيث تلقى الجانب الإماراتي إخطارًا رسميًا من الجمهورية الجزائرية بشأن تعليق العمل بهذا الاتفاق الثنائي؛ وهو ما دفع الهيئة العامة للطيران المدني لتوضيح الموقف لضمان استقرار حركة المسافرين والشحن الجوي بين البلدين.

طبيعة قرار إيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن هذا النوع من الإجراءات لا يعني التوقف الفوري للرحلات، بل هو تفعيل لبند قانوني متاح للطرفين وفق نصوص المواثيق الدولية؛ إذ تظل كافة البنود نافذة ومستمرة في تنظيم الحركة الجوية خلال مهلة زمنية تم الاتفاق عليها مسبقًا، وهو ما يضمن استمرارية العمليات الجوية دون عوائق تواجه شركات الطيران الرسمية أو المسافرين في الوقت الراهن؛ حيث يتم التعامل مع هذا الملف بمهنية عالية تهدف لضمان السيادة وحقوق النقل المتفق عليها.

آليات التنسيق المشترك حيال اتفاقية الطيران

تواصل الجهات المعنية في دولة الإمارات التنسيق مع القنوات الدبلوماسية والرسمية في الجزائر لمتابعة تداعيات إيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي، وتسعى الأطراف المعنية إلى إدارة هذه المرحلة بأسلوب يتوافق مع المصالح المشتركة والالتزامات القانونية المعتمدة عالميًا، وهناك العديد من النقاط التي تحكم هذه العملية التنظيمية لضمان عدم تأثر القطاع بشكل مفاجئ:

• تطبيق فترات السماح القانونية التي تسبق التنفيذ الفعلي لقرار التعليق.
• استمرار جدول الرحلات القائمة وفق التصاريح الممنوحة سابقًا.
• تفعيل قنوات الحوار الفني بين سلطات الطيران في كلا البلدين.
• مراجعة الالتزامات المالية والتعاقدية المرتبطة بخدمات الملاحة الجوية.
• التزام الشركات بتقديم كافة التسهيلات للمسافرين المسجلين على الرحلات المستقبلية.

الأبعاد التنظيمية لقرار تعليق خدمات النقل الجوي

يعتمد القرار الحالي على مراجعات داخلية تتعلق بالسياسات والإجراءات الفنية، ويمكن توضيح الجوانب الرئيسية لهذا القرار عبر الجدول التالي الذي يرصد النقاط الجوهرية للوضعية الحالية:

تتعامل الهيئة العامة للطيران المدني بمسؤولية كاملة مع إخطار إيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي لضمان حماية حقوق كافة الأطراف المعنية، ويظل الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار الربط الجوي بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة، مع التأكيد على أن كافة المستجدات يتم رصدها بدقة لضمان انسيابية الحركة الجوية عبر الأجواء الدولية بسلامة وأمان.