تعديل وزاري مرتقب.. مصادر تكشف فرص استمرار مدبولي وقائمة الوزراء الراحلين عن الحكومة

التعديل الوزاري الجديد يتصدر مشهد الترقب في الأوساط السياسية المصرية؛ حيث تتصاعد التوقعات حول التغييرات المرتقبة في الحقائب الوزارية، وتتجه الأنظار نحو العاصمة الإدارية لمتابعة حركة التبديلات التي طال انتظارها، بعد انتشار تسريبات مكثفة تتحدث عن استراتيجية الدولة في اختيار الكفاءات القادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وسط رغبة جادة في ضخ دماء جديدة تجدد حيوية الجهاز التنفيذي.

رؤية القيادة السياسية حول التعديل الوزاري الجديد

تشير المصادر المطلعة إلى أن عملية المشاورات الجارية بشأن التعديل الوزاري الجديد قد استقرت على بقاء الدكتور مصطفى مدبولي في رئاسة مجلس الوزراء، إذ نالت خططه الاقتصادية الأخيرة ثقة القيادة السياسية التي فضلت عنصر الاستقرار في هذا المنصب الحيوي؛ لضمان استكمال تنفيذ المشروعات القومية القائمة، وقد تم استبعاد مقترحات سابقة كانت ترشح أسماء بديلة لتولي المهمة، مما يؤكد أن التغيير القادم سيركز بشكل أكبر على الوزراء والمسؤولين التنفيذيين الميدانيين لتطوير الأداء الحكومي العام.

هيكلة الحقائب ضمن التعديل الوزاري الجديد

يتضمن مسار الإصلاح الإداري إعادة النظر في دمج أو فصل بعض الوزارات النوعية، حيث تبرز ملامح الهيكلة في التعديل الوزاري الجديد عبر النقاط التالية:

• فصل قطاع الصناعة عن وزارة النقل لضمان التفرغ الكامل لملف الإنتاج والتصنيع المحلي.
• تعيين وزير مستقل يحمل حقيبة الصناعة بشكل منفصل تماما.
• الإبقاء على دمج وزارتي السياحة والآثار تحت قيادة واحدة لتعزيز العائد السياحي.
• الاستمرار في إلغاء وزارة الإعلام والاعتماد على الهيئات الوطنية الحالية.
• إسناد ملف المجتمعات العمرانية لقيادة جديدة تتماشى مع خطة التوسع العمراني.

توقعات التغيير في التعديل الوزاري الجديد

تجري عملية اختيار الأسماء المرشحة بعناية فائقة بعيدا عن الأضواء لضمان تكامل الرؤى الفنية والإدارية، ورغم عدم إخطار الوزراء الراحلين رسميا حتى اللحظة، إلا أن معايير التعديل الوزاري الجديد تعتمد بشكل أساسي على تقييم معدلات الإنجاز السنوية ومدى التفاعل مع المشكلات الجماهيرية الملحة، وسوف تشهد الساعات المقبلة حسم القائمة النهائية قبل عرضها على البرلمان لاتخاذ الإجراءات الدستورية المتبعة لبدء مرحلة تنفيذية تتواكب مع تطلعات المواطن وتوجهات التنمية المستدامة.