سعر الدرهم الإماراتي.. استقرار ملحوظ أمام الجنيه المصري في تعاملات الإثنين 9 فبراير 2026

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري يشهد في تعاملات اليوم استقرارًا ملحوظًا داخل أروقة البنوك المصرية؛ إذ تترقب الأسواق حركة التداول اليومية التي تعكس بوضوح ميزان العرض والطلب على العملة الإماراتية في القطاع المصرفي، حيث يتابع المستثمرون والمتعاملون هذه المؤشرات باهتمام بالغ لضمان ترتيب معاملاتهم المالية والتحويلات النقدية وفق السعر الرسمي المعلن.

مستويات سعر الدرهم الإماراتي في البنوك الحكومية

تعكس بيانات البنك المركزي والكيانات المصرفية الحكومية الكبرى ثباتًا في قيمة العملة، حيث استقر سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري عند مستويات متوزانة بلغت اثني عشر جنيهًا وتسعة وسبعين قرشًا في المتوسط؛ في حين حافظ البنك الأهلي المصري وبنك مصر على تقارب كبير في أسعار الشراء والبيع، وهو ما يمنح السوق حالة من الهدوء النسبي الذي يسود منذ بداية الأسبوع الجاري نتيجة توافر السيولة اللازمة لتغطية احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء.

تباين سعر الدرهم الإماراتي في القطاع الخاص

يتضح من رصد حركة التداول في البنوك الخاصة وجود فروق طفيفة تمنح المتعاملين مرونة في اختيار الجهة الأنسب لتنفيذ عملياتهم، وتظهر هذه التباينات بوضوح في النقاط التالية:

• يتصدر البنك التجاري الدولي قائمة الأسعار الأعلى ببيع العملة عند مستوى اثني عشر جنيهًا وثلاثة وثمانين قرشًا.
• يقدم بنك الإسكندرية أسعارًا تنافسية في الشراء حيث سجل نحو اثني عشر جنيهًا وأربعة وسبعين قرشًا.
• يحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مكانته بسعر شراء يقترب من اثني عشر جنيهًا وثمانية وسبعين قرشًا.
• يستقر السعر في بنك التعمير والإسكان وبنك نكست عند معدلات موازية للبنوك الحكومية.
• يسجل المصرف المتحد السعر الأقل في شراء العملة الإماراتية خلال تعاملات اليوم الإثنين.

رصد حدود سعر الدرهم الإماراتي بين الحدين الأدنى والأعلى

تتوزع حركة العملة في السوق المصري بين عدة بنوك لتلبي جميع احتياجات القطاعات الاستثمارية، ويوضح الجدول التالي أدق التفاصيل المسجلة لسعر الصرف في مختلف المؤسسات المصرفية النشطة:

تستمر المراقبة اللحظية لتحركات سعر الدرهم الإماراتي في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة التي تؤثر على تدفقات العملة الصعبة؛ مما يجعل من الضروري متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن البنوك لتحديد التوقيت الأمثل لعمليات الصرف، وهو ما يساهم في تدعيم استقرار المعاملات التجارية بين الجانبين وتوفير رؤية واضحة لحركة رؤوس الأموال.