زيادة مفاجئة.. شعبة الدواجن تطرح حلين لمواجهة ارتفاع الأسعار قبل شهر رمضان

ارتفاع أسعار الدواجن يشكل تحديًا كبيرًا أمام ميزانية الأسر المصرية قبيل حلول شهر رمضان المبارك؛ إذ يرى المهندس سامح السيد رئيس شعبة الدواجن أن أي زيادات سعرية يشهدها السوق حاليًا لا تستند إلى مبررات اقتصادية واضحة خاصة مع توافر فائض في الإنتاج المحلي يصل إلى الربع؛ وهو ما يجعل وصول سعر الكيلو لمستويات قياسية تلامس مئة وعشرين جنيهًا أمرًا غير مقبول تقنيًا في ظل استقرار مدخلات الإنتاج المستوردة.

أسباب التباين في ارتفاع أسعار الدواجن

تعود جذور المشكلة في المقام الأول إلى ممارسات الحلقات الوسيطة وتحديدًا محلات الطيور الحية التي تعمل دون غطاء قانوني واضح منذ أكثر من خمسة عشر عامًا؛ حيث يسفر هذا الوضع العشوائي عن تذبذب حاد في الأسعار وتفاوتها من منطقة لأخرى حسب رغبة التاجر؛ مما يؤدي إلى تضخم أسعار مشتقات الدواجن مثل البانيه الذي قفز في بعض المناطق الراقية ليتجاوز مئتين وستين جنيهًا رغم أن القيمة الحقيقية والعادلة تقل عن ذلك بكثير.

آليات السيطرة على ارتفاع أسعار الدواجن

يتطلب ضبط الإيقاع داخل السوق المحلية اتخاذ قرارات حازمة تستهدف القضاء على الاحتكار الذي تمارسه أقليات مؤثرة في حركة التداول؛ ولعل المسار الصحيح يتمثل في تنفيذ حزمة من الإجراءات التنظيمية لضمان وصول المنتج بسعره الواقعي للمستهلك النهائي وتجنب المضاربات التي تسبق المواسم:

• تفعيل دور بورصة الدواجن المصرية وتشكيل مجلس إدارة يتولى تحديد الأسعار بناءً على قوى العرض والطلب المتوازنة.
• إحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ التجزئة لمنع المغالاة غير المبررة وتوحيد هوامش الربح.
• التوسع في توفير الدواجن المبردة والمجمدة بديلًا عن الطيور الحية لضمان ثبات الأسعار وتكوين مخزون استراتيجي قوي.
• فتح آفاق التصدير للفائض الإنتاجي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي مما يدعم الاقتصاد القومي.
• تطوير المنظومة الرقابية على محلات بيع الطيور لضمان التزامها بالتسعيرة الاسترشادية المعلنة رسميًا.

المقارنة السعرية لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن

توضح البيانات الرقابية فرقًا شاسعًا بين التكلفة الفعلية وأسعار البيع التي يفرضها الوسطاء في الوقت الراهن؛ حيث تظهر الأرقام أن الفجوة السعرية تتسع بسبب غياب التنظيم المؤسسي داخل أسواق التجزئة؛ مما يفرض ضرورة التوعية بالأسعار العادلة التي تضمن حقوق المربي والمستهلك معًا دون الجور على طرف لصالح آخر.

تظل عملية هيكلة تجارة الدواجن هي الحل الجذري لمنع تكرار ارتفاع أسعار الدواجن في المستقبل؛ فالمجتمع يحتاج إلى الانتقال بجدية نحو استهلاك اللحوم البيضاء المجهزة بطريقة صحيحة تضمن الشفافية في التسعير؛ مع ضرورة تفكيك حلقات الاحتكار التي تتحكم في قوت المواطنين دون مراعاة لتراجع أسعار العملات الصعبة أو وفرة الإنتاج الداجني المحلي.