بيان اعتذار.. شركة دخون الإماراتية تنهي أزمة إعلانها المثير للجدل مع تركي آل الشيخ

دخون الإماراتية تصدر بيانًا توضيحيًا قدمت من خلاله اعتذارًا رسميًا إلى المستشار تركي آل الشيخ؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك على خلفية نشر الشركة محتوى دعائيًا تضمن اسمه دون الحصول على موافقة مسبقة أو تنسيق رسمي معه؛ مما أحدث حالة من التفاعل السريع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ملابسات اعتذار دخون الإماراتية وتفاصيل الواقعة

بدأت القصة عندما نشر الحساب الرسمي لشركة دخون الإماراتية مقطع فيديو يظهر الطفلة السورية شام الحمصية؛ حيث تضمن المنشور وعدًا بتقديم سيارة فاخرة لها عند وصولها للأراضي السعودية؛ وقد تعمد القائمون على الإعلان كتابة اسم المستشار تركي آل الشيخ في التغريدة بشكل أوحى بوجود تنسيق مع الهيئة؛ الأمر الذي استدعى تدخلًا مباشرًا لضبط الموقف وتوضيح الحقائق أمام الجمهور والمتابعين.

موقف تركي آل الشيخ من إعلانات دخون الإماراتية

جاء التراجع السريع من شركة دخون الإماراتية بعد رد حاسم وصارم أبداه المستشار تركي آل الشيخ؛ الذي شدد على أن اسمه وصفته الرسمية يمثلان مرجعية لا يمكن الزج بها في أي سياق ترويجي أو تجاري دون إذن خطي؛ وهو ما جعل الشركة تدرك فداحة التصرف وتقوم بحذف التغريدة فورًا؛ مبررة ما حدث بأنه خطأ غير مقصود ناتج عن رغبة في الترحيب بالضيفة دون اتباع البروتوكولات المعمول بها في مثل هذه الحالات التجارية.

الدروس المستفادة من أزمة دخون الإماراتية الأخيرة

أكد هذا السجال الرقمي على أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية والأسماء الاعتبارية في القطاع الخاص؛ حيث رأت دخون الإماراتية أن معالجة الخطأ تتطلب الشفافية الكاملة مع الجمهور؛ وقد تضمنت إجراءات الشركة بعد الأزمة عدة خطوات تنظيمية منها:

• إيقاف كافة الحملات الدعائية التي تشير إلى أطراف رسمية دون تصريح.
• إصدار بيان اعتذار علني عبر منصة إكس لضمان وصول التوضيح للجميع.
• مراجعة السياسات التحريرية لقسم التسويق بالشركة لتفادي تكرار الأخطاء.
• التأكيد على احترام الأنظمة والقوانين المنظمة للإعلانات في المملكة والإمارات.
• توضيح أن المبادرات الفردية للشركة لا تعبر بالضرورة عن توجه الجهات الرسمية.

تعكس سرعة الاستجابة من جانب شركة دخون الإماراتية مدى حرص المؤسسات الكبرى على علاقاتها مع الجهات السيادية في المنطقة؛ خاصة وأن الالتزام بالمهنية التسويقية يمنع الانزلاق في أزمات قانونية قد تؤثر على سمعة العلامة التجارية؛ ويبقى احترام الخصوصية الرسمية هو المعيار الأهم في نجاح أي حملة دعائية تستهدف الجمهور الخليجي والعربي.