زيادة 10%.. أسعار هواتف ريلمي في مصر تشهد تغييرات جديدة بعد الرسوم الجمركية

أسعار هواتف ريلمي تشهد حالة من الحراك المفاجئ داخل السوق المحلي تأثرًا بالمتغيرات التنظيمية الأخيرة؛ حيث قررت الشركة تعديل قيم بيع أجهزتها بنسب بلغت عشرة بالمئة لمواكبة التكاليف المستجدة بعد إلغاء الإعفاءات الجمركية التي كانت تتمتع بها الأجهزة المستوردة؛ مما وضع المستهلكين أمام واقع سعري جديد يتطلب رصدًا دقيقًا للفئات المختلفة.

تأصيل الزيادة في أسعار هواتف ريلمي محليًا

جاءت التحركات السعرية الأخيرة عقب قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك التي قضت بإنهاء حالة الإعفاء الجمركي للهواتف القادمة من الخارج؛ وهو ما دفع العلامة التجارية لرفع قيمة أجهزتها بمعدلات وصلت إلى ألف جنيه للجهاز الواحد في بعض الموديلات، وقد رصدت شعبة المحمول وصول قوائم رسمية للموزعين تؤكد أن أسعار هواتف ريلمي لم تعد كما كانت قبل أسابيع قليلة؛ حيث تراوحت الزيادة العامة في السوق بين خمسة وعشرين بالمئة لعدة شركات كبرى متأثرة بضوابط الاستيراد الجديدة التي فرضت أعباءً إضافية على تكلفة وصول المنتج للمستخدم النهائي.

تتبع الموديلات الأكثر تأثرًا بتعديلات أسعار هواتف ريلمي

شملت التحديثات الأخيرة مجموعة واسعة من الهواتف التي تحظى بطلب مرتفع في الفئة المتوسطة والاقتصادية؛ مما تسبب في ارتباك نسبي داخل منافذ البيع الرسمية، وتوضح النقاط التالية أبرز الهواتف التي سجلت نموًا في قيمتها السوقية:

• هاتف ريلمي سي 85 بنسخة الذاكرة الكبيرة فقد تخطى حاجز العشرة آلاف جنيه.
• طراز سي 75 إكس الذي استقر عند مستويات سعرية لم يبلغها من قبل.
• جهاز سي 71 بنسخة 128 جيجابايت الذي سجل ارتفاعًا ملحوظًا في القوائم.
• سلسلة نوت 60 إكس التي تمثل الفئة الاقتصادية للشركة شهدت بدورها زيادة واضحة.
• باقي الموديلات التابعة للسلسلة سي التي شهدت قفزات متفاوتة حسب السعة التخزينية.

انعكاسات أسعار هواتف ريلمي على حركة القوة الشرائية

تحدث مسؤولو شعبة المحمول عن ضرورة التوازن بين تكاليف الاستيراد وقدرة المواطن؛ مشيرين إلى أن أسعار هواتف ريلمي الحالية قد تتجاوز أحيانًا القيمة العالمية نتيجة التكاليف اللوجستية والضرائب، ورغم وجود ستة مصانع لإنتاج خمس عشرة علامة تجارية محليًا؛ إلا أن الاعتماد على الاستيراد لبعض الطرازات يظل المحرك الأساسي لتقلبات السوق التي يراقبها الخبراء لمنع الزيادات غير المبررة وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على سعر عادل.

تستمر التطورات في سوق الاتصالات بفرض تحديات جسيمة على الشركات والموزعين لضمان استقرار البيئة التنافسية؛ فالزيادات التي طالت أسعار هواتف ريلمي تعد مؤشرًا على حقبة تنظيمية جديدة تهدف لضبط المنافذ الجمركية، وهو ما يتطلب رقابة صارمة لضمان عدم استغلال هذه التغييرات في فرض أرقام مبالغ فيها خارج إطار القوائم الرسمية المعلنة من المصنعين.