سيرة ذاتية بارزة.. من هو يعقوب الرفاعي وزير المالية الكويتي الجديد؟

يعقوب الرفاعي كوزير للمالية الجديد في دولة الكويت يمثل محطة هامة ضمن التشكيل الوزاري المعلن يوم الأحد الأول من فبراير لعام 2026، حيث يأتي هذا التعيين ليعكس رغبة حقيقية في ضخ دماء أكاديمية ومهنية تتوائم مع المتطلبات الاقتصادية الراهنة؛ فالرجل يمتلك رصيدًا وافرًا من الخبرات التي تراكمت عبر رحلة علمية وعملية طويلة جعلته وجهًا مألوفًا في الدوائر المالية والتعليمية في البلاد.

المسيرة الأكاديمية والمهنية للدكتور يعقوب الرفاعي

إن التاريخ المهني للسيد الدكتور يعقوب السيد يوسف سيد هاشم الرفاعي يزخر بالمناصب القيادية التي أسهمت في بناء شخصيته المالية الإدارية، إذ تولى مهام عمادة كلية الدراسات التجارية التي تعد رافدًا أساسيًا للكوادر الوطنية، ثم انتقل لقيادة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كمدير عام لها؛ مما منحه رؤية شاملة حول احتياجات سوق العمل الكويتي وربط المخرجات التعليمية بالتطوير الاقتصادي.

أدوار يعقوب الرفاعي في القطاع المصرفي

شكلت خبرات يعقوب الرفاعي في القطاع المصرفي حجر الزاوية في اختياره لهذا الحقيبة الوزارية السيادية، وتتجلى أبرز ملامح هذه الخبرة في النقاط التالية:

  • إدارة معهد الدراسات المصرفية الذي يعنى بتأهيل القيادات المالية.
  • شغل منصب أمين عام اتحاد المصارف الكويتية منذ عام 2024.
  • المشاركة في صياغة السياسات النقدية والتدريبية للمؤسسات المالية.
  • تمثيل القطاع المصرفي في المحافل الاقتصادية والندوات المتخصصة.
  • العمل على تطوير المنهجيات الإدارية داخل المؤسسات التمويلية.

فاعلية يعقوب الرفاعي في المشهد الاقتصادي

يرى المراقبون أن اختيار يعقوب الرفاعي يهدف إلى الاستفادة من خبراته المتراكمة في التوفيق بين الأطر الأكاديمية والممارسات المالية الحيوية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه ميزانية الدولة وتوجهات تنويع مصادر الدخل، حيث يمتلك الوزير الجديد قدرة على قراءة المعطيات المصرفية بدقة؛ وهو ما يتضح من خلال الجدول التالي الذي يلخص تدرجه في المواقع الحيوية:

المنصب القيادي جهة العمل
وزير المالية حكومة الكويت 2026
أمين عام اتحاد المصارف اتحاد المصارف الكويتية
مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
مدير المعهد معهد الدراسات المصرفية

اعتمد العمل الحكومي في الكويت على كفاءة يعقوب الرفاعي في إدارة الملفات المعقدة بناء على سجله الحافل بالنجاحات الإدارية وتطوير المؤسسات التي أشرف عليها، لذا يتطلع الشارع المالي الكويتي إلى القرارات التي سيتبناها في المرحلة المقبلة لتحسين الأداء الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق العام بأساليب مبتكرة تعزز الاستقرار المالي للدولة خلال السنوات القادمة.