رحيل 11 وزيرًا.. ملامح التعديل الحكومي الجديد تشمل حقائب العدل والتعليم العالي

التعديل الوزاري الجديد يتصدر المشهد السياسي في مصر خلال الساعات الأخيرة، حيث كشفت تقارير إعلامية وتصريحات برلمانية عن ملامح التغيير المرتقب في حقائب الحكومة الحالية؛ إذ تشير المؤشرات إلى رحيل ما يقرب من أحد عشر وزيرًا في خطوة تهدف إلى ضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع الملفات الاقتصادية والخدمية الملحة بمرونة أكبر.

ترتيبات إعلان تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب

بدأت التحركات الرسمية تظهر بوضوح مع دعوة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة للنظر في التعديلات التي اعتمدتها رئاسة الجمهورية، حيث تشير المعلومات المتداولة إلى استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في رئاسة مجلس الوزراء مع إجراء تبديلات محدودة تشمل وزارات حيوية مثل العدل والتعليم العالي؛ بهدف تحسين الأداء الحكومي في المرحلة المقبلة.

المرشحون لشغل حقائب التعديل الوزاري الجديد

تتزايد التكهنات حول أسماء بعينها لتولي المهام الوزارية، حيث يتم تداول أسماء قيادات إدارية وأكاديمية بارزة لشغل المناصب التي ستصبح شاغرة، ومن أبرز ملامح هذا التغيير احتمالية تصعيد بعض المحافظين الناجحين للعمل داخل الكابينة الوزارية كما يظهر في الجدول التالي:

أبرز ملامح تغييرات التعديل الوزاري الجديد

تشمل قائمة التغييرات المتوقعة قطاعات تقنية واستثمارية وصناعية، وتبرز النقاط التالية أهم ملامح الأسماء والحقائب التي قد يشملها التعديل الوزاري الجديد وفقًا للقراءات الصحفية الراهنة:

• ترشيح المهندسة غادة لبيب لتولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• احتمالية اختيار أستاذ من هندسة القاهرة لقيادة وزارة الصناعة.
• توقعات برحيل وزيرة التنمية المحلية منال عوض وتسمية علاء عبد المعطي بديلًا لها.
• تجديد الثقة في رئاسة الحكومة مع تغيير طاقم العمل في المجموعة الخدمية.
• إعادة هيكلة ملف الإعلام عبر اختيار شخصيات ذات ثقل مهني كبير.

ينتظر الشارع المصري الإعلان الرسمي وتأدية اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية للوقوف على التشكيل النهائي، حيث تظل كافة الأسماء المطروحة في إطار التوقعات الصحفية التي لم تكتسب الصبغة الرسمية بعد؛ مما يجعل ترقب جلسة البرلمان هو الفيصل في تحديد هوية المسؤولين الجدد المكلفين بإدارة الملفات الوطنية الشائكة في الأعوام القادمة.