بموجب القانون الجديد.. شروط إخلاء وحدات الإيجار القديم وتصنيف المناطق خلال 7 سنوات

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في النقاشات العقارية والدوائر القانونية المصرية لما يترتب عليه من صياغة جديدة للعلاقة بين المالك والمستأجر؛ حيث ظهر هذا النظام في عقود سابقة ليلبي احتياجات مجتمعية معينة بينما يسعى المشرعون الآن لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان التوازن السكني الذي يحمي حقوق الأطراف كافة ويحدد التزامات واضحة للجميع.

الضوابط الزمنية لفك الارتباط في قانون الإيجار القديم

تحدد النصوص التشريعية الحالية مسار التعاقد بين الطرفين بشكل دقيق؛ إذ حددت المادة الثانية من قانون الإيجار القديم مدة زمنية تصل إلى سبع سنوات لانتهاء العقود المخصصة للسكن بينما تتقلص هذه المدة إلى خمس سنوات في حال كان التعاقد مع أشخاص طبيعيين لغير أغراض السكن؛ ويظل الأصل القانوني هنا هو استمرار العقد حتى نهاية أجله المسمى مالم يقرر المالك والمستأجر إنهاء العلاقة بشكل ودي وتوافقي قبل تلك المدد؛ مما يمنح مرونة كافية للإخلاء الاختياري دون المساس بجوهر الحماية القانونية المكفولة بموجب قانون الإيجار القديم الذي ينظم هذه الحالات بوضوح تام منعًا للاشتباك القضائي في المستقبل.

معايير تصنيف العقارات وفق تعديلات قانون الإيجار القديم

تحرص الجهات المختصة على تقسيم الوحدات الخاضعة لهذا النظام لضمان العدالة في التقييم؛ حيث نصت المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر متخصصة داخل كل محافظة تتولى مراجعة الوحدات السكنية وتصنيفها بناء على جودة المنطقة والخدمات المحيطة بها؛ وهذه اللجان تعمل تحت إشراف المحافظين لتحديد القيمة الحقيقية للوحدات المندرجة تحت قانون الإيجار القديم وفق معايير موضوعية تشمل ما يلي:

• الموقع الجغرافي للعقار ومدى قربه من المراكز الحيوية.
• المستوى الهندسي للبناء والحالة الإنشائية العامة للوحدة.
• توافر ممارسات المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف.
• جودة شبكات الطرق ووسائل المواصلات المتاحة في المحيط.
• مقارنة القيمة الإيجارية بالوحدات المماثلة في القطاع الجغرافي.

توقيتات الحصر والقرارات المنظمة في قانون الإيجار القديم

يعتمد تنفيذ المخطط الزمني للحصر السكني على قرارات تصدر من رئاسة مجلس الوزراء لتنظيم عمل اللجان الفنية؛ ومن المفترض أن تنجز هذه اللجان مهامها في غضون تسعين يومًا من بدء العمل بالتشريع مع إمكانية التمديد لفترة إضافية مماثلة؛ ويتم توثيق النتائج النهائية عبر النشر في الوقائع المصرية لإضفاء الصبغة الرسمية على التصنيفات التي ستحدد فئة كل منطقة سكنية سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو شعبية؛ وهو ما يوضح الرؤية الشاملة التي تبناها قانون الإيجار القديم لتنظيم السوق العقاري.

تستهدف الدولة من خلال هذه الخطوات بناء مرجعية إحصائية وقانونية قوية تنهي عقودًا من الارتباك في القطاع العقاري؛ وتساهم هذه اللجان المركزية في تقديم بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات حاسمة تراعي البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين مع حفظ حق الملكية المقدسة وحماية الاستثمارات العقارية من التآكل مع مرور الزمن.