بخطوات بسيطة.. كيف يتم ربط رقم جوال العامل في منصة مساند؟

نظام مساند يمثل الركيزة الأساسية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية، حيث يسعى النظام لتسهيل كافة الإجراءات القانونية والمالية وضمان حقوق الطرفين بشكل آلي ومتكامل؛ وتعد دقة البيانات الشخصية المسجلة في المنصة ضرورة قصوى لضمان وصول التنبيهات وإتمام العمليات المرتبطة بالعقود والرواتب وغيرها من الخدمات الرقمية المتاحة حاليًا.

آلية تحديث رقم الجوال في منصة مساند

أوضحت خدمة العملاء التابعة للمنصة أن إضافة أو تغيير رقم هاتف العامل لا تتم بشكل يدوي مباشر عبر واجهتها، بل تعتمد منصة مساند كليًا على البيانات المنعكسة من نظام أبشر التابع لوزارة الداخلية؛ وهذا يعني أن أي تحديث يطرأ على بيانات العامل في أبشر سينتقل تلقائيًا إلى السجلات المرتبطة به في منصات العمالة المنزلية الأخري دون الحاجة لتقديم طلبات تعديل منفصلة، وفي حال واجه المستخدم أي صعوبات تقنية في هذا الصدد، فقد خصصت المنصة الرقم الموحد 920002866 لاستقبال الاستفسارات وتقديم الدعم الفني اللازم لضمان استمرارية الخدمة.

أهمية توافق البيانات مع نظام مساند للعمالة

تعتبر صحة رقم الجوال المسجل شرطًا جوهريًا للاستفادة من المبادرات الجديدة التي تطلقها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يرتبط هذا الرقم بشكل وثيق بمنظومة حماية الأجور التي تهدف إلى توثيق دفع الرواتب في مواعيدها المحددة؛ وبدون وجود رقم جوال مفعل ومربوط بمنصة أبشر، لن يتمكن العامل أو صاحب العمل من إتمام الإجراءات الرقمية التي تضمن الشفافية في التعامل المالي، خاصة مع تحول كافة العمليات إلى النطاق الإلكتروني الصرف لتفادي المنازعات العمالية المعتادة.

• تحميل أحد التطبيقات البنكية أو المحافظ الرقمية المعتمدة في المملكة.
• إنشاء حساب خاص براتب العامل المنزلي عبر التطبيق المختار.
• التأكد من مطابقة بيانات العامل المسجلة في البنك مع بياناته في أبشر.
• تحويل الراتب الشهري عبر القنوات الرسمية لتوثيق العملية في النظام.
• الاحتفاظ بسجلات التحويلات الرقمية كإثبات قانوني عند الحاجة.

تأثير نظام مساند على تحويل الرواتب

دخلت القرارات الجديدة حيز التنفيذ لتبلور شكلًا جديدًا من التعاملات، حيث أصبح لزامًا على أصحاب العمل توثيق كافة المستحقات المالية عبر القنوات التي يدعمها نظام مساند الرقمي؛ ويهدف هذا الإجراء إلى أتمتة مسار الرواتب والتأكد من استلام العمالة لمستحقاتها عبر البنوك أو المحافظ الإلكترونية المرخصة، مما يقلل من الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية ويعزز من كفاءة الرقابة على سوق العمل المنزلي وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

تسهم هذه الخطوات التنظيمية التي يشرف عليها نظام مساند في خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة؛ إذ تضمن القواعد الجديدة سرعة الوصول إلى البيانات وتسهيل الرقابة الحكومية على القطاع، مما يدعم مكانة المملكة في تطبيق أفضل الممارسات الدولية لحفظ حقوق العمالة وأصحاب العمل وتنظيم التعاملات المالية بأسلوب تقني متطور.