استثمارات بمليارات الدولارات.. السعودية تعلن ضخ مبالغ ضخمة في أسواق سوريا الجديدة

استثمارات متعددة بسوريا بدأت تظهر ملامحها بوضوح بعد سلسلة من التحولات السياسية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة مؤخرا؛ حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن نية ضخ مبالغ ضخمة وتوجيه رؤوس أموال كبيرة نحو قطاعات حيوية لمساعدة الاقتصاد السوري على النهوض مجددا وتجاوز آثار الأزمات المتراكمة التي أثرت على معيشة المواطنين واستقرار الأسواق في البلاد.

الخارطة الزمنية لتدفق استثمارات متعددة بسوريا

يعد التوقيت الحالي عاملا حاسما في قرارات الصندوق السيادي السعودي والشركات الكبرى التي تبحث عن موطئ قدم في السوق السورية الناشئة؛ إذ إن التحركات الاقتصادية الرسمية تعكس رغبة حقيقية في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تشمل البنى التحتية والمجالات الصناعية التي تضررت بشدة؛ وهذا التوجه يمهد الطريق لعودة الخبرات الفنية والتقنية التي ستحتاجها استثمارات متعددة بسوريا لضمان النجاح والربحية والاستدامة في بيئة عمل واعدة ومحفزة.

أبرز القطاعات المستهدفة للتمويل السعودي

تشير التقارير الاقتصادية إلى أن التركيز سينصب على جوانب خدمية وإنتاجية تساهم في تسريع عجلة النمو وتوفير آلاف فرص العمل للشباب السوري؛ ولذلك وضعت المؤسسات المالية خطة عمل تتضمن الأولويات التي حددتها الدراسات الميدانية؛ حيث تتنوع المجالات المقترحة لتشمل العناصر التالية:

• تطوير شبكات الكهرباء ومحطات التوليد الحديثة.
• ترميم المنشآت النفطية وزيادة قدرات التكرير المحلية.
• تحديث الموانئ السورية لتسهيل حركة التجارة الخارجية.
• دعم القطاع الزراعي عبر تقنيات الري والمكننة الحديثة.
• بناء المجمعات السكنية الجديدة والمدن الاقتصادية المتكاملة.

تأثير ضخ السيولة على التعافي المحلي

إن وجود استثمارات متعددة بسوريا من جانب دولة بحجم الثقل الاقتصادي للسعودية سيؤدي حتما إلى استقرار العملة المحلية وتحسين القدرة الشرائية؛ كما أن الجدول التالي يوضح تفاصيل مبدئية لتوزيع ميزانيات الدعم المتوقعة في المرحلة الأولى:

العلاقات الثنائية ومستقبل التعاون التجاري

تمثل هذه الخطوة بداية لعهد جديد من التكامل الاقتصادي بين الرياض ودمشق يتجاوز مجرد تقديم المساعدات إلى مرحلة بناء مشاريع ذات قيمة مضافة؛ فالمستثمر السعودي يرى في هذه الفرصة قدرة على تنويع المحفظة الاستثمارية الإقليمية؛ بينما تستفيد دمشق من رؤوس الأموال لترميم ما دمرته السنين وتوفير بيئة خصبة لجذب المزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية التي كانت تنتظر إشارات الاطمئنان الكافية.

تتجه الأنظار الآن نحو آليات تنفيذ هذه الخطط على أرض الواقع لضمان وصول الدعم للمستحقين وتنشيط الحركة التجارية في الأسواق؛ ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة اجتماعات مكثفة بين خبراء من البلدين لوضع اللمسات الأخيرة على المشاريع الكبرى التي ستغير ملامح المشهد الاقتصادي السوري.