تغيرات الأسعار.. قيمة أونصة الفضة في مصر بختام تعاملات يوم الإثنين

سعر الفضة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين شهد حالة من التباين الملحوظ في السوق المحلي الليبي؛ حيث سجلت المؤشرات المسائية تحديثات جديدة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت طرابلس، وتأثرت القيم الشرائية بجودة القطع المعروضة وأرقام العيارات المختلفة المتداولة بين التجار، بينما استقرت التعاملات المالية على النظام النقدي الكاش لتحديد القيمة الفعلية للجرام مقابل الدينار.

مستويات سعر الفضة وتأثير العيارات على التداول

تخضع عمليات البيع والشراء لمعايير دقيقة ترتبط بنقاء المعدن وتصنيفه؛ إذ سجل جرام الفضة من فئة الكروم استقرارًا عند مستوى 17.00 دينار للجرام الواحد، في حين أظهرت الفئات الأخرى تحركات سعرية صعودية ساهمت في تغيير المشهد العام للتداول المسائي، ويعتمد التجار في تسعيرهم على حالة السوق اللحظية وتدفقات الطلب التي تختلف من منطقة إلى أخرى بناءً على معايير الجودة والفرز المتبعة في محلات الصاغة؛ مما يجعل سعر الفضة متغيرًا يتأثر بعوامل العرض والطلب المباشرة ومستويات السيولة المتوفرة.

تفاصيل القيم المالية للأصناف المختلفة

تعكس البيانات المجمعة من الأسواق المحلية فروقات واضحة في تصنيفات المعدن الأبيض؛ حيث يمكن تلخيص أهم مستويات الأسعار المسجلة في النقاط التالية:

• جرام الفضة عيار ثمانمائة سجل قيمة بلغت 16.50 دينار.
• جرام الفضة عيار ثمانمائة وخمسين ارتفع ليصل إلى 19.50 دينار.
• جرام الفضة عيار تسعمائة استقر عند حدود 18.50 دينار.
• أسعار الكروم حافظت على معدل ثابت عند 17.00 دينار.
• كافة المعاملات المالية تلتزم بنظام الدفع الكاش المباشر.

العلاقة بين سعر الفضة ونوع القطع المتداولة

يرتبط التذبذب الحاصل في الأسعار بنوعية المشغولات الفضية سواء كانت سبائك أو قطعًا للزينة؛ إذ يميل المستهلكون والمستثمرون لمتابعة هذه الأرقام بدقة لاتخاذ قرارات البيع في التوقيت المناسب، وتوضح الجداول التالية ملخصًا للقيم المسجلة في ختام اليوم:

تستمر التغيرات اللحظية في ملاحقة حركة السوق المحلي والارتباط بالبورصات العالمية؛ حيث تعطي هذه التحديثات المسائية رؤية واضحة للتجار والمواطنين حول قيمة مدخراتهم من المعدن، وتبقى الأسعار المعلنة هي المرجع الأساسي لعمليات البيع المباشر التي تمت حتى ساعة الإغلاق الرسمية، مما يمهد الطريق لافتتاحية تداولات اليوم التالي بتقديرات مالية مبنية على مؤشرات الطلب الواقعية.