المرتبة الأولى إقليمياً.. الإمارات تسيطر على حجم الصادرات الصناعية في المنطقة

الصادرات الصناعية تمثل الركيزة الأساسية التي يستند إليها الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز تنافسيته العالمية؛ إذ أكدت القيادة الرشيدة مؤخرًا أن القاعدة الإنتاجية القوية هي الضمانة الحقيقية لاستدامة النمو والازدهار الاقتصادي الشامل. وقد شهدت الدولة طفرة غير مسبوقة في حجم وقيمة هذه الصادرات الصناعية الحيوية التي تجاوزت حاجز 262 مليار درهم.

تأثير نمو الصادرات الصناعية على الاقتصاد الوطني

تجسد الأرقام الأخيرة قصة نجاح ملهمة في قطاع التصنيع الإماراتي؛ حيث حققت الصادرات الصناعية نموًا استثنائيًا بلغت نسبته 25% خلال عام واحد مقارنة بالعام السابق. ويعود هذا التطور المذهل إلى تكامل الأدوار بين القطاع الحكومي التشريعي والقطاع الصناعي الخاص؛ ما جعل من الدولة عملاقًا إنتاجيًا قادراً على المنافسة في الأسواق الدولية بكل قوة واقتدار. وتبرز أهمية هذه الأرقام في كونها تعكس كفاءة البنية التحتية الرقمية والمتانة المالية التي تتمتع بها المصارف الوطنية الداعمة للمشاريع الكبرى. وقد ساهمت الاستراتيجيات الوطنية الطموحة في مضاعفة حجم الصادرات الصناعية منذ عام 2020؛ مما يؤكد أن السياسات المتبعة تؤتي ثمارها في تعزيز حضور المنتج الوطني عالميًا.

مساهمة التقنيات المتقدمة في رفع قيمة الصادرات الصناعية

لقد نجحت الإمارات في تجاوز المستهدفات المستقبلية قبل موعدها المحدد بسنوات؛ خاصة في مجال الصناعات التقنية والمتوسطة التي سجلت أداءً متميزًا في قائمة الصادرات الصناعية للدولة. وتوضح البيانات التالية أبرز ملامح هذا الإنجاز النوعي:

• تحقيق مبيعات دولية بقيمة 92 مليار درهم في الصناعات التكنولوجية.
• تسجيل نسبة نمو سنوي بلغت 42% في قطاع التقنيات المتقدمة.
• تجاوز مستهدفات عام 2031 قبل ست سنوات من الجدول الزمني المقترح.
• تعزيز مكانة الدولة كشريك صناعي وتجاري موثوق في سلاسل الإمداد العالمية.
• توطين الصناعات الاستراتيجية والحيوية عبر مبادرات وطنية متكاملة.

تكامل الأدوار التنظيمية لدعم الصادرات الصناعية

تعمل منظومة العمل المؤسسي في الدولة وفق رؤية واضحة تهدف إلى بناء اقتصاد إنتاجي ومستدام يدعم تطلعات المستقبل. وتلعب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دورًا محوريًا في تحديث الأطر التنظيمية وتطوير بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات النوعية التي تصب في مصلحة الصادرات الصناعية الوطنية. كما يسهم برنامج المحتوى الوطني في توجيه الإنفاق نحو الشركات المحلية؛ مما يرفع القيمة المضافة للمنتجات الإماراتية ويدعم الأمن الاقتصادي. ويظهر الجدول التالي مقارنة سريعة لنتائج القطاع:

إن ما تحقق من إنجازات في ملف الصادرات الصناعية يعكس بوضوح قوة المنظومة التشريعية والبيئة الاستثمارية الآمنة التي توفرها الدولة للمستثمرين؛ مما يعزز الثقة الدولية في المنتج الإماراتي. وتستمر الجهود الوطنية في تحفيز الابتكار الصناعي لضمان ريادة الدولة كمركز عالمي للتجارة والصناعة المتقدمة بما يخدم الأجيال القادمة.