أقوال صادمة.. محامية تروي قصة زوج تعرض للضرب ويطلب استشارة قانونية للطلاق

استشارة قانونية للطلاق أصبحت محل اهتمام واسع بعد تداول روايات واقعية عن أزمات زوجية غير مألوفة في المجتمع؛ حيث كشفت المحامية أبرار شاكر عن تفاصيل صادمة لحالات تعرض فيها أزواج للضرب الجسدي على يد زوجاتهم؛ مما دفعهم للبحث عن مخرج شرعي يحفظ كرامتهم وحقوقهم الأسرية بعيدًا عن الصمت.

أسباب طلب استشارة قانونية للطلاق في حالات العنف

تتنوع الدوافع التي تدفع الزوج للبحث عن استشارة قانونية للطلاق حين يتحول المنزل إلى بيئة يسودها التعنيف الجسدي الموجه ضده؛ إذ رصدت المحامية حالات واقعية لم يكن الهدف منها تقديم شكوى جنائية بل فهم الموقف القانوني لإنهاء العلاقة؛ ففي إحدى القصص كان الزوج يحاول التماس العذر لزوجته الحامل مبررًا تصرفاتها بالاضطرابات الهرمونية؛ لكن تكرار الاعتداء بالضرب على الوجه دفعه للتساؤل عن جدوى الاستمرار؛ وهذا النوع من القضايا يسلط الضوء على فئة من الرجال تفضل حل النزاع بفك الارتباط عوضًا عن التصعيد القضائي الذي قد يضر بسمعة العائلة أو الأبناء.

معايير تقييم الضرر وطلب استشارة قانونية للطلاق

يعتمد المختصون عند تقديم استشارة قانونية للطلاق على تحليل حجم الضرر الواقع ومدى استمراريته في العلاقة الزوجية؛ حيث إن النظام القانوني يمنح الزوج الحق في إنهاء الزواج إذا تضررت الحياة المشتركة بشكل لا يمكن إصلاحه؛ وتتضمن العناصر التي يتم مناقشتها في هذه الجلسات ما يلي:

  • تحليل طبيعة الاعتداء الجسدي وتوثيق الحالات المتكررة.
  • دراسة الحالة النفسية للطرفين ومدى تأثيرها على القرار.
  • تحديد الحقوق المالية والمهر في حال إثبات الضرر.
  • مناقشة وضع الأبناء والحضانة بعد اتخاذ خطوة الانفصال.
  • تقييم الحلول البديلة مثل الصلح أو التدخل الأسري قبل القضاء.

تصنيف حالات الزواج المعقدة في القانون

عندما يلجأ الرجل للحصول على استشارة قانونية للطلاق فإنه يبحث في المقام الأول عن مشروعية أسبابه وقوتها أمام القاضي؛ فالكثير من الأزواج يخشون من تبعات الطلاق المالية إذا لم يتم تصنيف ضرب الزوجة لهم كسبب قاهر؛ ويوضح الجدول التالي بعض الاختلافات الجوهرية في التعامل مع هذه الحالات:

نوع الحالة التوجه القانوني
ضرب مبرر بهرمونات توجيه بالإصلاح الاجتماعي أولًا
اعتداء جسدي متعمد دعم طلب الطلاق للضرر
طلب فسخ النكاح يتطلب ثبوت الضرر ببيانات شرعية

ورغم أن حالات اعتداء الزوجات على الأزواج تعتبر نادرة وليست ظاهرة شائعة في المجتمع؛ إلا أن ظهورها على السطح يعكس تغيراً في وعي الرجل بضرورة طلب استشارة قانونية للطلاق لحماية نفسه؛ فالقانون لا يفرق بين المتضررين بناءً على الجنس؛ بل ينظر إلى استقرار الأسرة وسلامة أفرادها كأولوية قصوى تتطلب الحزم في اتخاذ القرارات المصيرية.