تعديلات جديدة.. البرلمان يستعد لحسم قانون الإيجار القديم وإعادة التوازن بين الطرفين

قانون الإيجار القديم يشغل حيزا واسعا من نقاشات أروقة البرلمان المصري في الآونة الأخيرة؛ حيث تتصاعد المساعي التشريعية لصياغة معادلة متزنة تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. تهدف هذه التحركات إلى تجاوز العقبات التاريخية عبر طرح رؤى بديلة تبتعد عن إجراءات الإخلاء القسري الجماعي؛ سعيا وراء استقرار اجتماعي يراعي المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة التي أثرت على قيمة العملة والوحدات العقارية بشكل ملموس خلال السنوات الماضية.

ملامح المشروع المقترح تجاه قانون الإيجار القديم

تتبلور الرؤية البرلمانية الجديدة التي يقودها النائب عاطف مغاوري حول صياغة قانون الإيجار القديم بآلية ترفض إلزام الدولة بتوفير مساكن بديلة؛ نظرا لعدم واقعية هذا الطرح في الوقت الراهن. يركز المقترح على الابتعاد عن فكرة التوقيتات الزمنية النهائية للإخلاء؛ إذ يرى المشرعون أن فرض فترات محددة لترك الوحدات قد يولد أزمات سكنية معقدة لا تتحملها الأسر التي ارتبطت بهذه العقارات لعقود طويلة؛ مما يجعل التحرك التشريعي يميل نحو التدرج والحفاظ على السلم المجتمعي.

تعديلات قانون الإيجار القديم لإنهاء فترات الإخلاء الملزمة

يتضمن المقترح التشريعي إلغاء المادة الثانية التي كانت تحدد مدد الإخلاء بسبع سنوات للسكني وخمس سنوات للإداري؛ لضمان عدم وضع المواطنين تحت ضغط زمني غير محتمل. يرى القائمون على تعديل قانون الإيجار القديم أن هذا الإلغاء يحمي الحكومة من أزمة توفير البدائل؛ ويمنح المستأجرين الطمانينة اللازمة للاستمرار في وحداتهم مع تقديم حلول مالية عادلة للملاك؛ مما يسهم في فض الاشتباك القانوني الذي استمر طويلا في المحاكم؛ ويقلل من حالات الاحتقان بين طرفي التعاقد.

كيفية حساب الزيادات في أسعار قانون الإيجار القديم

يعتمد المشروع نظام الشرائح التصاعدية لرفع القيمة المالية بما يتناسب مع تاريخ إنشاء المبنى وتوقيت كتابة العقد الأصلي؛ لضمان وصول القيمة السعرية لمستويات منطقية. وفقا لما يتم تداوله بشأن قانون الإيجار القديم؛ فإن الآلية الجديدة تشمل العناصر التالية:

• إلغاء التصنيفات القديمة للوحدات التي تقسمها لمستويات متوسطة واقتصادية.
• الالتزام بحكم المحكمة الدستورية في قصر الامتداد لعقد الإيجار لجيل واحد فقط.
• توحيد الجهة القضائية المنوط بها الفصل في النزاعات لسرعة إصدار الأحكام.
• تحديد نسب مئوية سنوية تضاف للقيمة الإيجارية لتعويض الملاك عن التضخم.
• مراعاة الحالة الإنشائية للعقارات القديمة عند تقييم الزيادة المطلوبة.

تسعى التعديلات المطروحة على قانون الإيجار القديم إلى دمج الأبعاد القانونية مع الواقع المعيشي بعيدا عن الجمود في التنفيذ. إن الهدف الجوهري يظل متمثلا في تحقيق العدالة الناجزة التي تضمن للمالك عائدا كريما؛ وتكفل للمستأجر الحماية من التشرد؛ في إطار دستوري يحترم حقوق الملكية الخاصة والاحتياجات الإنسانية الأساسية للسكن.