قائمة الأسعار الجديدة.. تضارب في تكلفة السجائر بالسوق المصري خلال تعاملات الأحد

أسعار السجائر اليوم تشغل اهتمام قطاعات واسعة من المستهلكين في الشارع المصري؛ إذ شهدت الأسواق مؤخرًا تحركات سعرية متباينة بين الأصناف المحلية والأجنبية تزامنا مع قرارات شركة فيليب موريس الأخيرة بتعديل قوائم أسعارها، وهو ما يضع المتابعين في حالة ترقب مستمر لمعرفة آخر التطورات الرسمية المعلنة من الشركات والرقابة التموينية في البلاد.

استقرار أسعار السجائر المحلية في المنافذ

أوضحت البيانات الصادرة عن الشركة الشرقية للدخان ثبات التكلفة الرسمية لمنتجاتها الشعبية التي تخدم شريحة عريضة من المواطنين دون أي زيادات جديدة حتى الساعة؛ حيث تسعى الشركة من خلال هذا الإجراء إلى الحفاظ على توازن السوق وتلبية احتياجات المدخنين بأسعار تنافسية تماشيا مع الظروف الاقتصادية الحالية، وفيما يلي تفاصيل القائمة السعرية المعتمدة للعديد من الأنواع التي تنتجها الشركة داخل الأسواق:

• أسعار كليوباترا كينج سايز سجلت أربعة وأربعين جنيهًا.
• سجائر كليوباترا سوفت كوين بلغت قيمتها أربعة وأربعين جنيهًا.
• نوع كليوباترا بوكس سجل في الأسواق أربعة وأربعين جنيهًا.
• منتجات بوسطن وبلومنت استقرت عند أربعة وأربعين جنيهًا.
• سجائر مونديال بمختلف ألوانها تباع بمبلغ أربعة وأربعين جنيهًا.
• صنف كليوباترا بلاك ليبول بلغ سعره أربعة وأربعين جنيهًا.

تأثير الزيادة الجديدة على أسعار السجائر المستوردة

اتجهت أسعار السجائر الأجنبية نحو الارتفاع الملحوظ نتيجة تغيرات في تكاليف مدخلات الإنتاج وعمليات الشحن المباشرة؛ حيث طبقت الشركات العالمية زيادات تتراوح ما بين خمسة إلى ستة جنيهات على العبوة الواحدة لضمان استمرارية التوريد في ظل التحديات اللوجستية الراهنة، ويظهر الجدول التالي الفروق السعرية بين أبرز العلامات التجارية المتداولة حاليا بعد تطبيق القرارات الأخيرة:

دوافع تحرك أسعار السجائر في السوق المصري

فسر المسؤولون في شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن تذبذب أسعار السجائر يعود بشكل مباشر إلى محاولات الشركات تعويض فجوات الخسائر الناتجة عن تضخم مصاريف التشغيل؛ بالإضافة إلى سعي الجهات المعنية لمحاربة ظواهر التهريب التي تؤثر سلبًا على استقرار العرض والطلب، وتؤكد الشعبة أن هذه التحركات السعرية تهدف في المقام الأول إلى تنظيم حركة البيع وضمان عدم احتكار التجار للمخزون أو التلاعب في القيمة الرسمية المحددة سلفًا.

وتعمل الجهات الرقابية بالتنسيق مع شركات الدخان لتكثيف الحملات التفتيشية على تجار الجملة والتجزئة لضمان الالتزام الكامل بالأسعار المقررة؛ منعًا لأي استغلال قد يقع تحت طائلة القانون في ظل التغيرات السعرية التي طالت الأصناف المستوردة دون المساس بالإنتاج المحلي.