تعديلات الإيجار القديم.. نائبة توضح تفاصيل أزمة تسجيل الأفراد عبر المنصة الإلكترونية

قانون الإيجار القديم يمثل اليوم أحد أكثر الملفات تشابكًا في الشارع المصري؛ إذ تتصاعد المخاوف من الآثار المترتبة على تنفيذ التعديلات التشريعية التي تفوق التوقعات السابقة المطروحة داخل أروقة البرلمان، حيث يواجه المواطنون همومًا واسعة نتيجة المتطلبات الجديدة التي فرضت مشكلات تقنية وإدارية معقدة تتطلب حلولًا عاجلة تضمن استقرار الأسر المصرية وتوازن الحقوق بين الأطراف.

تعقيدات إجرائية تلاحق قانون الإيجار القديم

تحدثت النائبة سناء السعيد عن الصعوبات التي تفرضها المنصة الإلكترونية المخصصة لطلب السكن البديل؛ واصفة إياها بالمرهقة لشرائح واسعة من المجتمع المصري وبالأخص كبار السن والأرامل وزوجات المستأجرين الأصليين، كما يعاني ذوو الاحتياجات الخاصة من صعوبة بالغة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة حاليًا؛ وذلك بسبب تعقيد إجراءات التسجيل والضغط التقني الهائل على الموقع الرسمي الذي يمنع أصحاب الحقوق من الوصول للخدمات بيسر، ويمكن تلخيص أبرز العقبات التي رصدها البرلمان في النقاط التالية:

• صعوبة التعامل مع الواجهة الرقمية للمنصة من قبل الفئات غير المدربة تقنيًا.
• البطء الشديد في استجابة الخوادم نتيجة الضغط المرتفع من طالبي السكن.
• غياب المكاتب الميدانية التي تساعد المواطنين في عملية التسجيل المباشر.
• نقص المعلومات التوضيحية حول المستندات المطلوبة بدقة لكل حالة اجتماعية.
• التأخر في إصدار أكواد التأكيد التي تضمن دخول المستخدم للنظام بنجاح.

غموض السكن البديل وتأثيره على قانون الإيجار القديم

تمثل فكرة الحصول على وحدة سكنية بديلة عقبة كبرى أمام المستأجرين الراغبين في تسوية أوضاعهم في ظل غياب المعلومات المؤكدة حول جاهزية الوحدات المتاحة أو وجود خطط لبناء مشروعات عمرانية جديدة تستوعب هذه الأعداد، ويطالب أعضاء البرلمان بضرورة توضيح الرؤية الحكومية الشاملة حول هذا الملف لتبديد مخاوف الأسر التي تخشى مغادرة مساكنها قبل توفير البديل الآمن، وتوضح البيانات التالية التصنيفات التي تحتاج لتدخل سريع:

مخاوف الإخلاء القسري في ظل قانون الإيجار القديم

ينتظر الآلاف من المسجلين في المنظمة الرقمية الحصول على وحداتهم منذ فترة تزيد عن ثلاثة أشهر وسط حالة من التوتر المستمر نتيجة الخوف من فقدان المسكن الحالي دون ضمانات حقيقية للانتقال، وتظهر عمليات الرصد الميداني وجود صعوبات بالغة تواجه الفئات الأكثر احتياجًا جراء تطبيق نصوص قانون الإيجار القديم دون مراعاة كافية للظروف الاجتماعية القاسية التي تمر بها تلك العائلات، ويتطلع المجتمع إلى وجود آليات تنفيذية تتسم بالمرونة وتضمن كرامة المواطن المصري في سكنه.

تستمر المناقشات حول آليات توازن المصالح في قضية المساكن، ويتطلب الموقف الراهن تكاتف الجهات التنفيذية والتشريعية لتقديم ضمانات واقعية للمستأجرين، حيث يظل الهدف الأسمى هو حماية الكيان الأسري من التشتت وضمان انتقال سلس يحفظ الاستقرار المجتمعي بعيدًا عن التعقيدات الإدارية والتقنية التي تعيق الوصول للحقوق المشروعة في السكن الملائم.