بيان رسمي.. وزارة العدل توضح ملامح المنظومة الجديدة لضمان نزاهة أحكام القضاء

سكن ملائم للفئات الأولى بالرعاية يمثل محورًا رئيسيًا في مناقشات مجلس النواب الحالية؛ حيث يسعى المشرعون إلى تقديم مقترحات تضمن توفير وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين البسطاء، ويرى خبراء البرلمان أن تحقيق العدالة الاجتماعية يبدأ من تأمين السكن الكريم الذي يحفظ كرامة الإنسان ويراعي ظروف أصحاب المعاشات المحدودة في ظل التحديات المعيشية الراهنة.

تأثير سكن ملائم للفئات الأولى بالرعاية على الاستقرار الاجتماعي

تؤكد الرؤية البرلمانية التي طرحها النائب محمد الفيومي أن تأمين توزيع دفعات سكنية مخصصة للشرائح الضعيفة اقتصاديًا يساهم في تقليل الفجوة الطبقية؛ إذ يعتمد المقترح الجديد على وضع قيمة إيجارية مرنة لا تشكل عبئًا على ميزانية الأسرة المصرية، ويشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية على أن الدولة تضع ملف سكن ملائم للفئات الأولى بالرعاية كأولوية قصوى لتجاوز العقبات التي واجهت الفئات الأقل دخلًا في الحصول على حقوقهم الإسكانية خلال العقود الماضية؛ مما يتطلب تكاتف الجهات التنفيذية والتشريعية لصياغة سياسات إسكانية أكثر إنصافًا وشمولية.

خطة التشريع لتوفير سكن ملائم للفئات الأولى بالرعاية

تتضمن خطة العمل الرقابية دراسة مستفيضة للأطر القانونية التي تحكم العلاقة الإيجارية؛ بهدف الوصول إلى معادلة متوازنة لا تضر بمصلحة المالك ولا تفتئت على حقوق المستأجر، ويظهر ذلك في الرغبة الجادة لمراجعة القوانين السارية لتواكب المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة وضمان سكن ملائم للفئات الأولى بالرعاية بشكل مستدام؛ مما يستلزم اتباع مجموعة من الخطوات المنهجية تشمل العناصر التالية:

• تحليل البيانات الإحصائية لاحتياجات أصحاب المعاشات في المدن المختلفة.
• تحديد الوحدات الشاغرة التي يمكن إعادة طرحها للمواطنين بأسعار مدعومة.
• إعداد مذكرات قانونية لمراجعة قوانين الإيجارات بما يحقق التوازن المطلوب.
• عقد جلسات حوار مجتمعي للاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين على حد سواء.
• تطوير آليات التمويل العقاري لتصبح أكثر مرونة مع محدودي الدخل.

رؤية البرلمان لحل أزمات الإيجارات القديمة

فيما يخص الجدل الدائر حول قوانين الإيجار القديم، يرى المشرعون أن العدل هو المعيار الأساسي لأي تعديل تشريعي مرتقب؛ حيث إن الحفاظ على استحقاقات الأطراف كافة يضمن استقرار المجتمع، وأكد الفيومي أن القوانين السابقة كانت تهدف لحماية المواطنين، لكن التطوير الحالي يسعى لترسيخ مفهوم سكن ملائم للفئات الأولى بالرعاية بأسلوب عصري؛ وفقًا لبيانات الجدول التالي الموضحة لتوجهات اللجنة:

تتبنى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان استراتيجية تهدف إلى إنهاء الصراعات القانونية المعقدة في ملف الإسكان؛ عبر تقديم حلول واقعية تضمن سكن ملائم للفئات الأولى بالرعاية بعيدًا عن الشعارات، وبما يحقق راحة الضمير من خلال تطبيق العدالة التي تعد أساس الحكم واستدامة التنمية في المجتمع المصري.