إلغاء بند الإخلاء.. مشروع قانون الإيجار القديم يصل البرلمان بتعديلات جذرية منتظرة

مشروع قانون الإيجار القديم يمثل خطوة برلمانية جادة يتبناها النائب عاطف مغاوري من أجل إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر؛ حيث يسعى المقترح الجديد إلى إنهاء الصراعات القانونية الممتدة عبر عقود طويلة من خلال تقديم رؤية تشريعية توازن بين الحقوق المالية للملاك وبين الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين بما يضمن عدم تضرر أي طرف.

تعديلات مقترحة لتنظيم مشروع قانون الإيجار القديم

يستهدف النائب من خلال مبادرته التشريعية حذف المادة الثانية التي تقضي بإخلاء الوحدات السكنية في غضون سنوات محددة؛ إذ يرى أن فرض مدد زمنية قصيرة للإخلاء يضع ضغوطا هائلة على الدولة لتوفير سكن بديل؛ كما أن مشروع قانون الإيجار القديم في نسخته المقترحة يشدد على ضرورة مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للعائلات التي لا تملك بدائل فورية في الوقت الراهن؛ الأمر الذي يتطلب معالجة هادئة بعيدة عن القرارات الفجائية التي قد تؤدي إلى أزمات سكنية حادة في مختلف المحافظات المصرية.

رؤية النائب لتطوير مشروع قانون الإيجار القديم

تتضمن مسودة التعديلات إلغاء تصنيف الوحدات السكنية إلى فئات اقتصادية أو متميزة؛ لأن هذا التقسيم يضرب مبدأ المساواة الدستورية بين المواطنين ويخلق تفاوتا غير مبرر في التعامل مع حقوق السكن؛ حيث يؤكد مشروع قانون الإيجار القديم أن الموقع الجغرافي أو طبيعة تشطيب المبنى لا ينبغي أن تكون عائقا أمام تحقيق العدالة القانونية؛ فالتركيز الأساسي ينصب على القيمة الإيجارية العادلة وتاريخ التعاقد كمعايير أساسية للتقييم الفني والمادي.

وفيما يلي أبرز ملامح التعديلات المرتقبة:

• إلغاء المادة الثانية المتعلقة بمدد الإخلاء الإلزامي للوحدات السكنية والتجارية.
• اعتبار الامتداد القانوني لعقد الإيجار متاحا لمرة واحدة فقط لجيل واحد.
• تطبيق زيادات مالية تصاعدية بناء على تاريخ إنشاء العقار وتاريخ العقد.
• دمج كافة النزاعات الإيجارية تحت مظلة جهة قضائية موحدة لتسريع الأحكام.
• إلغاء نصوص الالتزام بتوفير وحدات بديلة من قبل الدولة للمستأجرين المخليين.

تأثيرات مشروع قانون الإيجار القديم على السوق العقاري

يسعى البرلمان عبر مشروع قانون الإيجار القديم إلى حسم ملف شائك استمر لسنوات طويلة دون حلول جذرية؛ حيث يرتكز المقترح على تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية مع ضمان صيانة كرامة المستأجر وحق المالك في استغلال عقاره؛ مما يسهم في خلق مناخ من الاستقرار المجتمعي وتخفيف الضغط على الحكومة في منظومة الإسكان.