أسماء جديدة.. مصطفى بكري يكشف مرشحي حقائب الاستثمار والشباب والإسكان في التعديل الوزاري المرتقب

التعديل الوزاري الجديد الذي أثار حالة واسعة من الترقب في الشارع المصري، برزت تفاصيله مؤخرًا من خلال تصريحات صحفية وإعلامية رسمت ملامح التغيير الحكومي المنتظر؛ إذ كشف النائب مصطفى بكري عن أسماء مرشحة بقوة لتولي حقائب خدمية واقتصادية حيوية، مشيرًا إلى أن القائمة تضم كفاءات تهدف إلى ضخ دماء جديدة في جسد السلطة التنفيذية خلال الفترة القريبة القادمة.

أسماء مرشحة في التعديل الوزاري المرتقب

حملت التسريبات أسماء واعدة من المنتظر أن تشغل مناصب قيادية ضمن التعديل الوزاري الذي يشغل الرأي العام؛ حيث برز اسم محمد فريد كمرشح قوي لتولي ملف الاستثمار بوصفه خبيرًا في هذا القطاع، بينما تتجه الأنظار نحو عمرو السنباطي لتولي حقيبة الشباب والرياضة، وفيما يخص قطاع العمران، يظهر المهندس أحمد فايد، استشاري العاصمة الإدارية، كأحد أبرز الوجوه المقترحة لوزارة الإسكان؛ بمساعدة وليد عباس الذي قد يشغل منصب نائب الوزير، وهي ترشيحات تعكس الرغبة في تعزيز الكفاءة الفنية داخل الوزارات المرتبطة بالمشاريع القومية الكبرى لضمان استمرارية الإنجاز بمعدلات مرتفعة.

هيكلة الحقائب داخل التعديل الوزاري الجديد

يتضمن التعديل الوزاري توجهات إدارية جديدة تهدف إلى الفصل بين بعض التخصصات المتداخلة لضمان كفاءة الأداء؛ وهو ما يمكن تلخيصه في الملامح التنظيمية التالية:

• فصل وزارة الصناعة عن وزارة النقل لتركيز الجهود في كل قطاع.
• الحفاظ على استقرار حقيبتي التموين وشؤون المجالس النيابية دون تغيير.
• تعزيز ملف الاستثمار من خلال استحداث رؤية إدارية مستقلة للحقيبة.
• دمج الخبرات الميدانية في وزارة الإسكان عبر تعيين قيادات من العاصمة الإدارية.
• التحضير لحركة محافظين موسعة تلي إعلان الأسماء الوزارية الجديدة مباشرة.

مسارات التنسيق في التعديل الوزاري القادم

تتجه الأنظار إلى مجلس النواب الذي سيلعب دورًا محوريًا في اعتماد التعديل الوزاري من خلال جلسة مرتقبة؛ حيث ينص المسار الدستوري على عرض الأسماء المقترحة على البرلمان لنيل الثقة قبل أداء اليمين القانونية، وتوضح التوقعات أن هذه الخطوة ستتزامن مع خطاب رسمي يوضح أسباب اختيار هذه الشخصيات، ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب المتعلقة بتوزيع المهام في التشكيل المرتقب:

تسعى الدولة من خلال التعديل الوزاري إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير الملفات الاقتصادية الشائكة؛ إذ تظل الأهداف التنموية هي المحرك الأساسي لهذه التغييرات. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة حسمًا نهائيًا للتشكيل الحكومي بما يضمن انطلاق مرحلة جديدة من العمل التنفيذي المتكامل والمستقر.