صفقة بمليارات الدولارات.. ترامب يعلن خطة شاملة لكسر هيمنة الصين على الأسواق العالمية

ترامب يعلن الحرب على هيمنة الصين كجزء من استراتيجية اقتصادية شاملة تهدف إلى كسر القيود التي تفرضها بكين على الأسواق العالمية؛ حيث تم الكشف عن مشروع طموح لبناء مخزون استراتيجي ضخم من المعادن الأساسية التي تدخل في عمق الصناعات الدفاعية والتكنولوجية الأمريكية المتطورة بميزانية تتجاوز مليارات الدولارات.

تمويل ضخم يمنح ترامب يعلن الحرب على هيمنة الصين زخماً قوياً

تعتمد الإدارة الأمريكية في مساعيها الحالية على هيكلية تمويلية صلبة تجمع بين الاستثمارات الحكومية ورؤوس الأموال الخاصة؛ إذ تشير التقارير إلى تخصيص قرض طويل الأمد بقيمة عشرة مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى مساهمات من القطاع الخاص تتخطى ملياراً ونصف المليار دولار، ويهدف هذا التحرك المالي الواسع إلى حماية الاقتصاد الأمريكي من تقلبات التوريد وضمان استمرارية الإنتاج في القطاعات الحساسة مثل الطيران والطاقة والطاقة المتجددة التي تعاني من سيطرة القوى الخارجية على مواردها الخام.

قائمة الموارد الحيوية ضمن مشروع ترامب يعلن الحرب على هيمنة الصين

يتضمن المشروع تأمين مجموعة من العناصر التي تمثل العصب الرئيسي للتطور التقني في العصر الحديث، وهذه المواد هي:

• معدن الغاليوم المستخدم في صناعة أشباه الموصلات المتقدمة.
• عنصر الكوبالت الضروري لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.
• العناصر الأرضية النادرة التي تدخل في أنظمة الرادار والدفاع.
• المواد الخام اللازمة لتصنيع محركات الطائرات النفاثة الحديثة.
• المعادن المرتبطة بصناعة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

أبعاد وتأثيرات ترامب يعلن الحرب على هيمنة الصين اقتصادياً

يمثل هذا التوجه إعادة صياغة كاملة للعلاقة التجارية بين القطبين الاقتصاديين؛ حيث تسعى واشنطن من خلال إشراك أكثر من اثني عشرة شركة محلية كبرى إلى تحقيق اكتفاء ذاتي يقلل من الارتهان للمصادر الصينية، ويوضح الجدول التالي أهم ملامح الخطة المالية والدولية المرتبطة بهذا التحرك:

تدرك الإدارة الأمريكية أن السيطرة على موارد المستقبل تتطلب تحركاً سريعاً وحاسماً لضمان تفوقها التقني؛ ولذلك فإن ترامب يعلن الحرب على هيمنة الصين بأسلوب يجمع بين الضغط السياسي والتحصين الاقتصادي للمنشآت الوطنية، وسيكون لنتائج هذا المشروع تداعيات كبيرة تظهر ملامحها في قدرة الشركات على المنافسة دون مخاوف من انقطاع الإمدادات الحيوية التي كانت تخضع لقرارات بكين السيادية بشكل مباشر ومستمر.

يركز التوجه الأمريكي الجديد على تحويل المعادن من مجرد سلع تجارية إلى أدوات أمن قومي تضمن السيادة الصناعية؛ ويعد نجاح هذه الخطوات بمثابة إعادة رسم لخريطة القوى العالمية التي لن تعتمد فحسب على القوة العسكرية، بل على امتلاك مفاتيح المواد الخام التي تفتح أبواب المستقبل التكنولوجي وتضمن ريادة واشنطن في العقود المقبلة أمام التحديات المتزايدة.