بزي طبيب.. تاجر مخدرات يدير عيادة وهمية في دولة عربية قبل ضبطه

صدمة عيادة بدولة عربية وهمية يديرها تاجر مخدرات بدأت تثير ضجة واسعة في الأوساط الأمنية العراقية بعد الكشف عن تفاصيل مروعة تتعلق بانتحال صفة رسمية؛ حيث استغل المتهم رداء الطب لممارسة أنشطة إجرامية تهدد السلم المجتمعي وتضلل المواطنين الباحثين عن العلاج في منطقة العماري بالعاصمة بغداد، مما استدعى تحركا فوريا وحاسما.

تطورات قضية صدمة عيادة بدولة عربية وهمية يديرها تاجر مخدرات

نجحت قيادة شرطة بغداد الرصافة في تنفيذ عملية أمنية نوعية أدت إلى إنهاء ملف صدمة عيادة بدولة عربية وهمية يديرها تاجر مخدرات كان يتخفى بزي طبيب متخصص في الباطنية والجراحة؛ إذ تبين أن المكان لم يكن سوى ستار لإدارة عمليات توزيع وبيع المواد الممنوعة بعيدا عن أعين الرقابة، وقد وثقت السلطات اللحظات الأولى للمداهمة عبر مقطع مصور يظهر حجم التجاوزات القانونية المضبوطة والمعدات التي كان يستخدمها المتهم في وزن وتعبئة بضاعته السامة، وهو ما يعكس تطورا خطيرا في أساليب التمويه التي تتبعها عصابات الترويج مؤخرا.

الأدلة الجنائية في صدمة عيادة بدولة عربية وهمية يديرها تاجر مخدرات

أسفرت عمليات التفتيش الدقيقة داخل مقر صدمة عيادة بدولة عربية وهمية يديرها تاجر مخدرات عن حجز مجموعة من المواد التي تثبت تورط الجاني بشكل قاطع في الاتجار غير المشروع؛ حيث شملت المضبوطات قائمة متنوعة من الأدوات التي لا تمت للطب المهني بصلة في هذا السياق الجرمي ومنها ما يلي:

  • كميات كبيرة تصل إلى مئة وستين حبة من المواد المخدرة المحظورة.
  • ميزان حساس يستخدم بدقة لقياس أوزان المواد المعدة للبيع.
  • مجموعة من الإبر الطبية والأدوات التي تستغل في تعاطي السموم.
  • معدات جراحية وهمية كانت تستخدم لإيهام المترددين بصفة المكان.
  • وثائق وسجلات غير رسمية تتعلق بعمليات التوزيع داخل المنطقة.

المسار القانوني ومنع حدوث صدمة عيادة بدولة عربية وهمية يديرها تاجر مخدرات

العنصر الإجراء القانوني المتبع
المادة القانونية المادة 27 من قانون المخدرات العراقي
نوع العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد للمتاجرين
حالة المتهم موقوف على ذمة التحقيقات القضائية

اعتمد الأمن العراقي في كشف خيوط صدمة عيادة بدولة عربية وهمية يديرها تاجر مخدرات على اعترافات مدلي بها من متهم آخر قادت الفرق المختصة إلى الموقع المشبوه بشكل مباشر؛ وتأتي هذه الخطوات ضمن حزمة من الحملات المكثفة التي تطلقها الوزارة سنويا للحد من انتشار الممنوعات، حيث يتم إلقاء القبض على آلاف المتورطين لضمان حماية البيئة المجتمعية من الجرائم المستحدثة التي تتخذ من المهن الشريفة غطاء لها، مع التشديد على ضرورة الرقابة الدورية على المراكز الطبية لضمان سلامة المواطنين.

تواصل الجهات المختصة تعزيز ثقة الجمهور بالمنظومة الأمنية عبر ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالأرواح تحت مسميات طبية مضللة؛ ويبقى الوعي الشعبي الركيزة الأولى في الإبلاغ عن أي نشاط يثير الريبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث الصادمة التي تستغل حاجة الناس للعلاج لتنفث سمومها في عروق المجتمع بأكمله.