بقرار قضائي.. المحكمة التجارية بالدمام توقف السير في دعويين ضد الشركة موقتًا

شركة كيمائيات الميثانول كيمانول تواجه حاليًا تبدلات قانونية ملحوظة بعد صدور قرار مفاجئ من المحكمة التجارية بمدينة الدمام؛ حيث تقرر وقف السير في إجراءات دعويين قضائيتين كانتا قد أثيرتا ضد الشركة خلال الفترة الماضية؛ وترتبط هذه النزاعات بصفقات استحواذ وتفاهمات مالية سابقة مع أطراف استثمارية متعددة في القطاع الكيميائي.

أسباب توقف القضايا ضد شركة كيمائيات الميثانول كيمانول

أوضحت المصادر الرسمية أن هذا التوقف القضائي يعود إلى الرغبة في تفادي أي تعارض محتمل في الأحكام القانونية؛ وذلك لوجود دعوى ثالثة مرتبطة بذات السياق لم يتم الفصل فيها بعد مما يتطلب انتظار نتائجها أولًا؛ وهذا الإجراء يضمن لشركة كيمائيات الميثانول كيمانول والحلفاء القانونيين وضوح الرؤية قبل المضي قدمًا في المطالبات التي تقدم بها الملاك السابقون لشركات تابعة؛ وتتوزع هذه النزاعات بين عدة ملفات رئيسية تشمل الآتي:

  • المطالبات المالية المتعلقة بصفقة الاستحواذ على شركة كيماويات الدار.
  • الخلاف حول الثمن المتبقي لشراء الشركة العالمية للصناعات الكيميائية.
  • تعديل قيمة المطالبات المالية من قبل الطرف المدعي لزيادة قيمتها الإجمالية.
  • انتظار صدور حكم نهائي في القضية الأم المرتبطة بهذه النزاعات الفرعية.
  • التحقق من صحة الإجراءات التي تمت خلال دورة مجلس الإدارة السابق للشركة.

تطورات الأرقام المالية في صراعات كيمانول القانونية

شهدت الأشهر الماضية تصعيدًا في حجم المبالغ التي يطالب بها الملاك السابقون للشركات المستحوذ عليها؛ حيث تقدم بائعو شركة كيماويات الدار بطلب لرفع قيمة التعويض المطلوب بشكل كبير؛ وهذا التغيير وضع شركة كيمائيات الميثانول كيمانول أمام تحديات قانونية جديدة تتطلب دراسة دقيقة لعقود البيع والالتزامات المترتبة عليها؛ ويمكن توضيح الفوارق المالية وفقًا للتفاصيل المعلنة في الجدول التالي:

الموضوع القيمة المطلوبة (مليون ريال)
مستحقات الشركة العالمية للصناعات الكيميائية 73 مليون ريال
مطالبات كيماويات الدار (المبلغ الأولي) 45.11 مليون ريال
مطالبات كيماويات الدار (بعد التعديل) 185.22 مليون ريال

أثر النزاعات الحالية على شركة كيمائيات الميثانول كيمانول

تراقب الأوساط الاستثمارية عن كثب كيف ستؤثر هذه التطورات على المركز المالي الذي تتمتع به شركة كيمائيات الميثانول كيمانول في السوق السعودي؛ وبرغم طول أمد التقاضي إلا أن قرار المحكمة الأخير يوفر مساحة من الوقت لإعادة تقييم الموقف القانوني بشكل شامل؛ كما تلتزم الشركة بالإفصاح المستمر لمساهميها عن كافة التحديثات الجوهرية التي تطرأ على هذه القضايا لضمان الشفافية المطلقة.

تظل شركة كيمائيات الميثانول كيمانول متمسكة بسلامة موقفها وإجراءاتها المتبعة في صفقات التوسع التي نفذتها سابقًا؛ حيث تسعى الإدارة الحالية لإنهاء كافة العقبات القانونية التي خلفها التوسع في الاستحواذات؛ لضمان استقرار العمليات التشغيلية والتركيز على الأهداف الاستراتيجية بعيدًا عن أروقة المحاكم التجارية التي تنتظر حسم الملفات المرتبطة خلال الفترة القادمة.