5 حالات قانونية.. ضوابط إخلاء شقق الإيجار القديم واسترداد المالك للوحدة سكنية

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين حاليًا بعد كشف تفاصيل المادة السابعة التي تحدد بدقة متى يجب على المستأجر تسليم الوحدة لمالكها دون إبطاء؛ حيث يرسم القانون مسارًا واضحًا لفض النزاعات التاريخية بين الملاك والمستأجرين عبر تفعيل حالات الإخلاء الإلزامي التي تضمن حقوق المالك في استرداد ممتلكاته عند انتفاء الحاجة إليها.

ضوابط إخلاء الوحدات في قانون الإيجار القديم

نص التشريع الحالي على حالات محددة يصبح فيها البقاء في العين المؤجرة غير قانوني، ومن أبرزها ما ورد في المادة السابعة حول غلق الوحدة لمدة زمنية طويلة؛ إذ يعتبر قانون الإيجار القديم أن ترك المكان مغلقًا لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون عذر قهرى هو تنازل ضمني عن حق الانتفاع، مما يوجب رد الوحدة فورًا لصاحبها الأصلي تحت طائلة القانون.

كما تتضمن الضوابط التي يفرضها قانون الإيجار القديم منع ازدواجية الانتفاع بالوحدات المدعومة؛ فإذا امتلك المستأجر أو ورثته وحدة بديلة تلبي نفس غرض السكن أو النشاط التجاري داخل النطاق الجغرافي، يسقط حقه في الاستمرار بالوحدة القديمة؛ ويهدف هذا الإجراء إلى منع استغلال القانون في الاحتفاظ بوحدات شاغرة بينما يعاني السوق من ندرة المعروض، وهو ما يفسر تشديد الإجراءات في الحالات التالية:

• ثبوت ملكية المستأجر لوحدة سكنية كاملة المرافق في نفس المحافظة.
• ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة 12 شهرًا متصلة دون مبرر قانوني.
• استخدام الوحدة في أغراض تخالف ما تم الاتفاق عليه في عقد الإيجار.
• ثبوت هدم العقار أو كونه يمثل خطرًا داهمًا على أرواح السكان.
• وفاة المستأجر الأصلي دون وجود مستحقين شرعيين للامتداد القانوني.

آليات استرداد المالك لحقوقه في قانون الإيجار القديم

يتيح الإطار التشريعي للمالك اللجوء لقضاء الأمور المستعجلة لضمان استرجاع حقوقه المسلوبة بفاعلية؛ ففي حالة تحقق شروط الإخلاء المذكورة في قانون الإيجار القديم، يصدر القاضي أمرًا وقتيًا بالطرد، وهو أمر يتميز بالسرعة لتفادي الإجراءات الطويلة في القضايا الموضوعية، مما يعيد التوازن المنشود للعلاقة التعاقدية التي غلب عليها الجمود لفترات طويلة بسبب التشريعات السابقة.

قانون الإيجار القديم يسعى حاليًا لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول المسكن لمن يستحقه فعلًا من المستأجرين؛ مع منح الملاك القدرة على الانتفاع بأملاكهم التي ظلت معطلة لسنوات، وهذا التحول في فلسفة تطبيق قانون الإيجار القديم ينهي عقودًا من التأويلات القانونية المتضاربة ويحمي استقرار المجتمع ككل.