نظام رقمي جديد.. الرقابة المالية تطلق منصة نشاط التخصيم بالتعاون مع إي فاينانس

نشاط التخصيم يمثل اليوم ركيزة أساسية في هيكل التمويل غير المصرفي داخل الأسواق الحديثة؛ حيث بادرت الهيئة العامة للرقابة المالية بإحداث نقلة نوعية عبر تدشين نظام رقمي متكامل بالتعاون مع شركاء التكنولوجيا؛ بهدف رقمنة المعاملات ورفع كفاءة العمليات التمويلية التي تعتمد عليها الشركات في توفير السيولة النقدية العاجلة.

تطوير الرقابة الرقمية على نشاط التخصيم

تتبنى الهيئة الرقابية نهجًا متطورًا في إدارة التدفقات المالية من خلال الربط الإلكتروني المباشر مع قواعد بيانات مصلحة الضرائب ووزارة المالية؛ مما يتيح لجهات التمويل التحقق اللحظي من صحة الفواتير المتداولة ومنع تكرار الحصول على ائتمان لنفس الورقة المالية؛ حيث تساهم هذه الخطوة في بناء جدار حماية ضد المخاطر الائتمانية وضمان تداول الأوراق المالية في بيئة آمنة تتسم بالنزاهة والضبط والربط؛ الأمر الذي يعزز من ثقة المستثمرين في نشاط التخصيم كبديل تمويلي سريع وموثوق لمؤسسات الأعمال المختلفة.

آلية عمل نشاط التخصيم والحلول التكنولوجية

يعتبر التخصيم وسيلة تمويلية قصيرة الأجل تعتمد على تحويل الحقوق المالية الآجلة إلى سيولة حاضرة؛ حيث تتضمن هذه العملية مجموعة من الإجراءات والخطوات التي ينظمها النظام الرقمي الجديد كما يلي:

  • تحويل الفواتير والمستحقات من البائع إلى شركة التخصيم المتخصصة.
  • الاستعلام الإلكتروني عن الموقف الضريبي والمالي للورقة محل التمويل.
  • حجز الفواتير لصالح الجهة الممولة عبر المنصة لضمان عدم ازدواجية الصرف.
  • صرف التمويل للعميل بعد التأكد من استيفاء كافة الضوابط القانونية والتقنية.
  • تسوية المبالغ المحصلة عند حلول موعد الاستحقاق وإغلاق العملية رقميًا.

فاعلية نشاط التخصيم في توفير السيولة

تسعى المنصة الجديدة إلى تقليص زمن المعاملات المالية وخفض التكاليف الإدارية عبر إتمام دورة العمل بشكل آلي بالكامل في مراحلها المتقدمة؛ حيث يوفر النظام سجلًا رقميًا دقيقًا لكل حركة تمويلية بما يدعم معايير الحوكمة والشفافية في القطاع المالي؛ وقد أظهرت البيانات الإحصائية تطورًا ملموسًا في حجم الإقبال على هذه الخدمة وفق الجدول التالي:

المؤشر المالي قيمة العمليات التمويلية
إجمالي الأوراق المخصمة عام 2024 74.5 مليار جنيه مصري
إجمالي الأوراق المخصمة عام 2025 132.2 مليار جنيه مصري

تؤدي هذه التحولات الرقمية إلى تسريع وتيرة النمو التجاري عبر تمكين الشركات من الوصول إلى رؤوس الأموال العاملة بمرونة عالية؛ وهو ما ظهر جليًا في القفزة الكبيرة التي حققها نشاط التخصيم خلال الآونة الأخيرة؛ مما يعكس نضج السوق المالي غير المصرفي وقدرته على استيعاب تكنولوجيا التمويل المبتكرة لخدمة الاقتصاد القومي بكفاءة واقتدار.