تعديلات مرتقبة.. هل يحسم البرلمان ملف وقف إشهار إخلاء شقق الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في الوقت الحالي؛ نظرا لما يمثله هذا الملف من حساسية اجتماعية واقتصادية كبيرة تتعلق بحقوق الملاك واحتياجات المستأجرين؛ حيث تشهد أروقة البرلمان تحركات جديدة تهدف إلى طرح تعديلات تشريعية تعيد صياغة العلاقة التعاقدية بين الطرفين بما يضمن العدالة الكاملة وعدم المساس بالاستقرار المجتمعي.

مقترحات برلمانية لتغيير بنود قانون الإيجار القديم

تتصدر الرغبة في معالجة الثغرات القانونية المشهد البرلماني من خلال السعي نحو تعديل مواد بعينها تثير خلافا واسعا؛ إذ يرى بعض النواب ضرورة مراجعة المادة التي تحدد سنوات الإخلاء للوحدات السكنية والتجارية؛ حيث يميل الاتجاه لرفض المدد الزمنية القصيرة التي قد تخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بشأن امتداد العقود؛ كما تتجه الأنظار نحو إلغاء الإجراءات التي تمنح طرفا واحدا حق اللجوء للقضاء المستعجل دون ضمان حق الدفاع للطرف الآخر؛ مما يستوجب إعادة النظر في منظومة التقاضي المرتبطة بحالات الإخلاء لضمان المساواة والدقة.

معايير تحديد القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

تعتمد مسألة تقدير الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية على فلسفة تراعي التوازن المالي وفقا لظروف كل وحدة على حدة؛ وتتضمن ملامح المقترح البرلماني الحالي ما يلي:

• الاعتماد على تاريخ إنشاء المبنى كمعيار أساسي لتصنيف الزيادة.
• ربط نسبة المضاعفة السنوية بقيمة العقد الأصلية لضمان العدالة.
• تطبيق نظام الشرائح التصاعدية للعقود ذات الأجور الضعيفة جدا.
• استبدال فكرة التقسيم الجغرافي الطبقي بمعايير هندسية ومساحية دقيقة.
• مراعاة الحالة الإنشائية للعقار ومدى استفادته من الصيانة الدورية.

العلاقة بين تصنيف المناطق ومستقبل قانون الإيجار القديم

يثير مقترح تقسيم الوحدات إلى فئات مميزة ومتوسطة واقتصادية مخاوف من وجود تمييز دستوري بين المواطنين؛ فالأصل في تشريعات قانون الإيجار القديم أن توفر الحماية للسكن دون النظر إلى الطبقة الاجتماعية؛ ولذلك يطالب المختصون بضرورة توحيد المعيار القانوني في التعامل مع جميع المستأجرين؛ إذ إن المبالغة في زيادة القيمة على مناطق دون غيرها بناء على تصنيفات جغرافية قد يؤدي إلى اختلالات تجعل إيجار الوحدات البسيطة يتخطى الوحدات الفاخرة؛ وهو ما يتطلب صياغة فنية تراعي المساحة والموقع دون المساس بجوهر الحق في السكن.

تستمر المشاورات النيابية للوصول إلى صيغة نهائية ترضي كافة الأطراف في ملف قانون الإيجار القديم المعقد؛ وبما أن التوازن بين حق الملكية والبعد الاجتماعي هو الغاية الكبرى؛ فإن ملامح التشريع القادم ستعتمد بشكل كلي على نتائج الدراسات الميدانية وتوصيات اللجان المتخصصة لضمان صدور قانون يتسم بالاستمرارية والقبول لدى الملاك والمستأجرين على حد سواء.