سرقة مصرف الأمان.. وزارة الداخلية تكشف كواليس الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة

وزارة الداخلية الليبية أعلنت في بيان رسمي عاجل عن وقوع حادثة سطو مسلح استهدفت شحنة مالية تابعة لمصرف الأمان مساء اليوم الثلاثاء؛ حيث وقعت الحادثة بالقرب من منطقة الرياينة أثناء محاولة نقل السيولة النقدية التي كانت في طريقها من الخزينة الرئيسية بمدينة غريان باتجاه منطقة العوينية لتغطية احتياجات فروع المنطقة بما في ذلك مصرف نالوت.

ملابسات الهجوم المسلح على مصرف الأمان

بيان الوزارة كشف أن العملية تمت من خلال اعتراض مركبة مدنية غير مخصصة لنقل الشحنات النقدية الكبيرة؛ إذ كانت الأموال موضوعة داخل سيارة من نوع تويوتا تندرا لا تتوفر فيها المعايير الأمنية اللازمة لحماية الممتلكات العامة، وقد استغل المهاجمون ضعف الترتيبات اللوجستية المحيطة بهذه الشحنة الخاصة بمصرف الأمان للقيام بفعلتهم والفرار بالمبالغ المالية المخصصة للمواطنين في تلك المناطق البعيدة عن المركز، الأمر الذي أثار موجة من التساؤلات حول جدوى الاعتماد على سيارات مدنية في مهام بالغة الخطورة والحساسية الأمنية.

مخالفات أمنية رافقت نقل سيولة مصرف الأمان

أكدت السلطات الأمنية أن جهة التحويل ارتكبت مجموعة من التجاوزات الصارخة للبروتوكولات المعمول بها في الدولة؛ وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى خسارة هذه المبالغ الضخمة التي كان من المفترض أن تصل إلى مصرف الأمان لتوزيعها على مستحقيها قبيل انتهاء ساعات العمل الرسمية، ويمكن رصد المخالفات التي سجلتها مصلحة أمن المرافق والمنشآت في النقاط التالية:

• استخدام مركبة مدنية مكشوفة وغير مصفحة لنقل الأموال السيادية.
• عدم التنسيق المسبق مع الجهات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة.
• تجاوز الإجراءات القانونية التي تفرض إخطار مصلحة أمن المرافق.
• نقل مبالغ مالية كبيرة في طرق خلاء دون وجود دوريات مرافقة.
• إهمال الضوابط المعتمدة لتأمين مسارات الشحنات النقدية بين المدن.

بيانات الواقعة المرتبطة بشحنة مصرف الأمان

يتضح من التقارير الميدانية أن هذا الإهمال في تطبيق شروط السلامة الأمنية وفر بيئة خصبة للمجرمين لسرقة مخصصات مصرف الأمان؛ حيث تسبب عدم التواصل مع الجهات المختصة في ترك الشحنة المالية لقمة سائغة للمجموعات المسلحة التي تترصد التحركات المالية في الطرق الحيوية، والجدول أدناه يوضح تفاصيل هذه الواقعة كما وردت في البلاغات الرسمية:

تواصل الأجهزة الضبطية حاليًا تمشيط المنطقة المحيطة بموقع الحادث وملاحقة المتورطين في نهب مدخرات مصرف الأمان واسترداد الأموال المسروقة؛ مع التأكيد على ضرورة التزام كافة المؤسسات المالية بالمنشورات الأمنية الصادرة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تضر بالاقتصاد الوطني وتمس حياة القاطنين في تلك البلديات بشكل مباشر ومؤثر.