أزمة سيارات المعاقين.. الجمارك تعلن رقم المركبات المحتجزة وتكشف أسباب تأخر الإفراج عنها

سيارات المعاقين تواجه في الوقت الراهن تحديات تنظيمية أدت إلى تكدس آلاف الوحدات داخل المنافذ الجمركية المصرية؛ حيث كشفت التقارير الرسمية الصادرة عن مصلحة الجمارك عن وجود أكثر من اثني عشر ألف مركبة محتجزة بانتظار تسوية أوضاعها القانونية والمالية وفق الاشتراطات الجديدة التي أقرتها الحكومة لضبط المنظومة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

أسباب تأخر الإفراج عن سيارات المعاقين في الموانئ

تعود أزمة تراكم السيارات داخل الدوائر الجمركية إلى جملة من المعوقات التي اصطدم بها المستوردون؛ إذ تسببت فترات البقاء الطويلة في تصاعد قيمة الغرامات المالية لتصل في بعض الحالات إلى قرابة تسعمائة ألف جنيه؛ وهو ما يتجاوز القدرة المادية للكثير من أصحاب تلك المركبات؛ كما أن مخالفة شروط السعة اللترية التي حددها القانون بـ 1200 سي سي كحد أقصى للمحركات التقليدية كانت سببًا رئيسًا في وقف الإجراءات؛ إضافة إلى عدم الالتزام بضرورة وجود حساب بنكي مفعل منذ عام على الأقل يثبت من خلاله صاحب الشأن قدرته المالية على شراء سيارات المعاقين دون اللجوء لوسطاء أو تجار مستفيدين من الإعفاءات.

ضوابط فنية ومالية لاستيراد سيارات المعاقين

وضعت الحكومة معايير محددة لضمان حوكمة عمليات الاستيراد ومنع استغلال الأصحاء للميزات الممنوحة لذوي الهمم؛ وتشمل هذه المعايير ضرورة سداد قيمة المركبة من حساب بنكي شخصي للمستفيد أو قريب من الدرجة الأولى؛ مع تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة والتقرير الطبي الذي يحدد الحالة بدقة؛ ويوضح الجدول التالي أبرز المواصفات الفنية المطلوبة:

الإجراءات التنفيذية المنظمة لملف سيارات المعاقين

يتضمن مشروع القرار الجديد تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ تهدف في مقامها الأول إلى منع التلاعب ومنع إصدار توكيلات الإدارة في الشهر العقاري لغير أصحاب الشأن؛ وتشمل المتطلبات ما يلي:

• ورود وسيلة النقل من الخارج مباشرة باسم الشخص ذي الإعاقة.
• تقديم إقرار يفيد عدم الحصول على إعفاء جمركي آخر خلال السنوات الخمس الماضية.
• ثبوت وجود حساب بنكي مودع به ثمن السيارة منذ عام كامل قبل طلب الإعفاء.
• حظر قيادة السيارة من غير مالكها أو قريبه في حال كان قاصرًا أو سائقه الخاص.
• مطابقة المواصفات الفنية للقواعد التي حددها مجلس الوزراء في أكتوبر 2024.

تبذل سلطات مصلحة الجمارك جهودًا مكثفة لحل معضلة سيارات المعاقين عبر تقديم تقارير مفصلة للبرلمان؛ وتؤكد الدولة مضيها في اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي محاولات لاستغلال المزايا الجمركية من قبل غير المستحقين؛ مع السعي لإيجاد حلول قانونية مثل المزادات العلنية للمركبات التي تتعذر تسوية غراماتها المالية.