ضبط أسعار الدواجن.. تحرك حكومي مرتقب في الأسواق قبل حلول شهر رمضان

أسعار الدواجن وتذبذباتها في السوق المحلية دفعت الجهات الرقابية لاتخاذ تدابير فورية لضمان استقرار السلع الاستراتيجية قبل مواسم الذروة الشرائية؛ حيث أصدرت وزارة التموين تعليمات مباشرة لشركاتها التابعة بتقليص هوامش الربح وتقديم تخفيضات ملموسة على المنتجات المجمدة؛ وهو ما يعكس رغبة حقيقية في كبح جماح التضخم الغذائي الذي يثقل كاهل الأسر المصرية حاليًا.

انخفاض أسعار الدواجن في المجمعات الاستهلاكية

التحرك الحكومي الأخير ترجمه قرار رسمي بخفض قيمة الكيلو الواحد من الطيور المجمدة داخل المنافذ الحكومية بنحو خمسة جنيهات كاملة؛ ليصل السعر الجديد إلى مئة وخمسة عشر جنيهًا بدلًا من سعره السابق الذي استقر لفترة عند مئة وعشرين جنيهًا؛ وتأتي هذه الخطوة استجابة سريعة لحالة الهبوط التي طرأت على أسعار الدواجن في أسواق التجزئة والجملة صباح اليوم؛ ما جعل الدولة تتدخل لضمان وصول هذا الانخفاض إلى المواطن البسيط بشكل مباشر وتوفير بدائل منخفضة التكلفة عن اللحوم الحمراء.

توفير كميات إضافية لمواجهة زيادة أسعار الدواجن

قررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية مضاعفة الكميات الموردة إلى الفروع الاستهلاكية في مختلف المحافظات لضمان عدم حدوث أي نقص في المعروض؛ خاصة مع تزايد الشكاوى من احتمالية عودة تصاعد أسعار الدواجن مع اقتراب شهر رمضان المبارك؛ وتتضمن الخطة التشغيلية الحالية مجموعة من الإجراءات التنظيمية لضمان عدالة التوزيع وهي:

• ضخ كميات ضخمة من الطيور المجمدة والمجزآت في جميع فروع المجمعات.
• تشكيل غرف عمليات لمتابعة حركة البيع اليومية ومنع احتكار السلع.
• تنسيق كامل مع وزارة الزراعة لتوفير منتجات المزارع الوطنية بأسعار مخفضة.
• تفعيل الاتفاقيات الدولية لاستيراد شحنات إضافية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
• إطلاق قوافل متحركة تجوب المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

تنسيق الوزارات للسيطرة على أسعار الدواجن

أثمر التعاون بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر عن اتفاقية ثلاثية تستهدف استيراد كميات كبيرة من الدواجن من الخارج وطرحها بأسعار تنافسية خلال الأسابيع المقبلة؛ ويهدف هذا التنسيق إلى خلق توازن مالي في السوق يمنع الوسطاء من التلاعب بالأسعار أو استغلال زيادة الإقبال الموسمية؛ إذ تسعى الحكومة لتأمين مخزون استراتيجي يغطي الاحتياجات المحلية لمواجهة أي أزمات عالمية قد تؤثر على تكاليف الأعلاف والإنتاج الداخلي.

الجهود المبذولة حاليًا تبرهن على قدرة الأجهزة الرقابية في التدخل السريع لإعادة الانضباط للسوق وضمان حقوق المستهلك؛ حيث تسهم هذه الخطوات في خلق مناخ اقتصادي مستقر بعيدًا عن المضاربات السعرية؛ مما يعزز من قدرة المواطن الشرائية ويؤمن حاجته من البروتين الحيواني بجودة عالية وأسعار تتناسب مع الدخول المحدودة والقدرات المالية المتاحة للجمهور.