مصير الوحدات السكنية.. جدل واسع بين الملاك والمستأجرين بعد تحركات إلغاء قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يمثل الآن العقدة الأبرز في المشهد العقاري المصري؛ حيث انتهت الجهات المعنية من عمليات حصر دقيقة للوحدات الخاضعة للتعديلات التشريعية الجديدة التي طرأت على أحكام القانون رقم 164 لعام 2026، وهو ما وضع الملاك والمستأجرين أمام واقع جديد يتضمن تقسيم الزيادات المالية المقررة إلى ثلاث فئات متباينة، الأمر الذي فجر نقاشات واسعة حول العدالة الاجتماعية والحقوق المكتسبة لكل طرف في هذه العلاقة التعاقدية الممتدة لعقود طويلة.

أثر تطبيق قانون الإيجار القديم على السكن البديل

تتزايد التساؤلات حول المصير الذي ينتظر القاطنين في تلك الوحدات، خاصة مع تسليط الضوء على العقبات التي قد تعيق حصولهم على سكن بديل لائق يوفر لهم الاستقرار الاجتماعي بعد سنوات من السكن المستقر؛ إذ ركز البرلمانيون على ضرورة وضوح البيانات المتعلقة بمواقع تلك الشقق ومواعيد استلامها الرسمية لضمان عدم تشريد الأسر، وقد طالبت النائبة سناء السعيد بأن تشمل التحركات الحكومية تيسير إجراءات تسجيل الوحدات الجديدة وتوفير معلومات شفافة تضمن للمستأجر حقه في الانتقال السلس دون تعقيدات إدارية أو قانونية تحول بينه وبين حقه في السكن.

نزاعات قضائية حول دستورية قانون الإيجار القديم

شهدت المحكمة الدستورية العليا زخمًا كبيرًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث تم تحريك ست دعاوى قضائية متتالية تطالب بإعادة النظر في مدى دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم التي تحدد مدد البقاء في الوحدات السكنية بسبع سنوات والتجارية بخمس سنوات فقط؛ إذ تهدف هذه التحركات القانونية إلى كسر الجمود الذي فرضه القانون لعقود، ومحاولة إيجاد صيغة توازنية ترفع الضرر عن الملاك الذين يعانون من تجميد القيمة الإيجارية عند مستويات غير واقعية، وفي الوقت ذاته تحمي مراكز المستأجرين القانونية من الإخلاء المفاجئ غير المدروس.

لقد وضع المشرع مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان انتظام العلاقة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية الحالية، وتتمثل أهم هذه البنود فيما يلي:

• الالتزام بسداد القيمة الإيجارية المحددة قانونًا بانتظام لتجنب الطرد.
• تطبيق زيادة سنوية دورية تقدر بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الأساسية.
• سريان الزيادة حتى صدور قرارات لجان الحصر أو توجيهات المحافظ المختص.
• أحقية المالك في استرداد الوحدة فور انقضاء المدة القانونية المقررة.
• إمكانية لجوء المستأجر للقضاء للمطالبة ببعض الحقوق شريطة عدم تعطيل الإخلاء.

تنظيم العلاقة التعاقدية في ظل قانون الإيجار القديم

يعتمد استقرار السوق العقاري بشكل جذري على حسم الملفات العالقة التي يفرضها قانون الإيجار القديم، وهو ما يتطلب تنسيقًا عالي المستوى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة دون إحداث فجوة في الطلب على السكن؛ حيث يسعى القضاء إلى تعزيز الثقة القانونية من خلال الفصل في الخلافات الناتجة عن تنفيذ الأحكام السابقة، بما يضمن للمالك استرداد ملكيته وفق القواعد الجديدة، ويمنح المستأجر الحماية اللازمة في مواجهة قرارات قاضي الأمور الوقتية التي قد تنهي العلاقة الإيجارية بشكل حاسم.

تعد موازنة المصالح بين المالك والمستأجر ضرورة ملحة لاستعادة حيوية القطاع السكني وتصحيح التشوهات السعرية التي خلفها قانون الإيجار القديم عبر الزمن، وإن الوصول إلى حلول جذرية يقتضي مراعاة البعد الإنساني وتوفير البدائل السكنية قبل تنفيذ الإجراءات القانونية الصارمة، لضمان استقرار المجتمع والحفاظ على السلم والأمان القانوني للأفراد في شتى المحافظات.