الضرائب تعلن تجاوز إرسال الوثائق الإلكترونية 1.5 مليار مع توسع نظام الفاتورة والإيصال الرقمي – تعرف على التفاصيل

نجحت مصر في تحقيق نقلة نوعية جعلتها نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، إذ بلغ عدد الوثائق الإلكترونية المرسلة عبر منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني أكثر من 1.5 مليار وثيقة حتى الآن، وهو مؤشر قوي على تطور الإدارة الضريبية وقدرتها على مواكبة العصر الرقمي.

التوسع في تطبيق منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني وتأثيرها على الإدارة الضريبية

منذ بداية تطبيق منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني، شهدت مصلحة الضرائب المصرية تطورًا ملحوظًا في كفاءة التحصيل والامتثال الضريبي، حيث تغطي هذه المنظومة كافة العمليات الضريبية بشكل إلكتروني متكامل، مما يحد من الاعتماد على الأوراق ويزيد من سرعة الإنجاز ودقة البيانات. وأكدت رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب، أن هذا التطور والتحول الرقمي يأتي في إطار خطة استراتيجية شاملة تستهدف رفع كفاءة المنظومة الضريبية وربط جميع مراحل العمل بشكل إلكتروني مبسط وسلس.

الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ودورها في دمج الاقتصاد غير الرسمي

في فبراير 2025، أطلقت مصلحة الضرائب المصرية حزمة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى دعم مجتمع الأعمال وإزالة العقبات التي كان يواجهها الممولون، مع تسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات واضحة وميسرة. وقد شملت هذه التسهيلات صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي وضع نظامًا مبسطًا للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مع اعتماد نظام ضريبي نسبي يتناسب مع حجم الأعمال؛ ما يسهم بشكل فعال في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، ويزيد من اعتماد الأفراد والمؤسسات على القنوات القانونية في دفع الضرائب.

التحول الرقمي الشامل ودوره في تعزيز الجباية الضريبية

تتضمن استراتيجية مصلحة الضرائب المصرية الرقمية تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية منذ يناير 2021، حيث أصبح تقديم الإقرارات الضريبية إلزاميًا عبر المنصة الإلكترونية لجميع الممولين، كما توسعت المنظومة لتشمل تطبيق الفاتورة والإيصال الإلكتروني، ما أتاح إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية. ونجحت وحدة التجارة الإلكترونية المتخصصة في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط تجاري، شملت منصات دولية كبرى، بما يعكس مدى شمولية التطوير الرقمي والاهتمام بالتجارة الحديثة. إلى جانب ذلك، تم تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات ساهم في رفع الحصيلة الضريبية بنسبة نمو 36% عن العام السابق، كما تم اعتماد نظام لإدارة المخاطر الضريبية أدى إلى تحصيل فروق ضريبية بلغت أكثر من 12 مليار جنيه. ويُضاف إلى ذلك مشروع تبادل البيانات الإلكتروني بين الجهات الحكومية (G to G)، ما يعزز التنسيق ويخفض فرص التهرب الضريبي.

ترتبط جهود مصلحة الضرائب المصرية في التوسع بتطبيق الفاتورة والإيصال الإلكتروني برؤية واضحة لتعزيز العدالة الضريبية وتقليل التهرب والتهرب الضريبي، كما تسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة عبر تعزيز الشفافية وبناء ثقة الممولين، وهو ما لاقى تقديرًا واسعًا في المنتديات الإفريقية المختصة، ويؤكد مكانة مصر كنموذج رائد في التحول الرقمي للأنظمة الضريبية بالمنطقة.