تحذير للمستثمرين.. انتشار سبائك ذهب مجهولة المصدر يربك حسابات السوق المصرية المتداولة

الطلب على الذهب في السوق المصري يشهد حالة تعكس تجاوز الاستثمار التقليدي نحو سلوك شرائي يتسم بالاندفاع الشديد؛ حيث تكرر مشهد حجز السيارات المسبق في المعدن الأصفر نتيجة نقص العملة الأجنبية والمخاوف الاقتصادية، مما دفع المستهلكين للبحث عن بدائل غير آمنة لضمان الحصول على صفقات سعرية قبل فوات الأوان.

تأثير الطلب على الذهب ومنتجاته غير الرسمية

تسببت القفزات المتلاحقة في الأسعار إلى ظهور ما يعرف بالذهب البلدي وهو منتج غير خاضع للرقابة الحكومية ولا يحمل دمغة مصلحة الدمغة والموازين؛ إذ يتم تصنيع هذه السبائك والجنيهات في ورش صغيرة غير مرخصة عبر صهر الذهب المستعمل وإعادة تشكيله بعيداً عن أعين الرقابة، ويحذر المتخصصون من أن هذا التوجه يمثل فخاً يهدد مدخرات المواطنين الذين ينساقون وراء توفير تكاليف المصنعية أو الهروب من ندرة المعروض الرسمي، وقد شدد رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات على أن تداول أي مشغول أو سبيكة لا تحمل الختم الرسمي يعتبر مخالفة قانونية صريحة تجعل المنتج غير قابل للبيع القانوني اللاحق؛ مما يضع المشتري في مأزق عند محاولة إثبات وزن وعيار مدخراته التي اشتراها دون سندات رسمية وضمانات حكومية واضحة.

مخاطر غياب الرقابة عند زيادة الطلب على الذهب

الاستثمار الآمن يتطلب الوعي بالضمانات القانونية التي توفرها الفواتير الرسمية والمحلات المعتمدة؛ لأن التخلي عن هذه الشروط يعرض الأفراد لعمليات غش وتلاعب خاصة مع انتشار العروض عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تفتقر لأي غطاء قانوني، وتتمثل الخطورة في عدة نقاط رئيسية يجب مراعاتها قبل اتخاذ قرار الشراء:

• ضرورة وجود دمغة مصلحة الدمغة والموازين بوضوح على كل قطعة.
• الحصول على فاتورة بيع ضريبية مفصلة تشمل العيار والوزن الدقيق.
• تجنب شراء الذهب المجهول المصدر أو المعروض في مجموعات إلكترونية غير موثقة.
• التعامل مع الكيانات التجارية المسجلة والتي تخضع لرقابة دوريات التفتيش والمواصفات الرسمية.
• فهم أن الذهب البلدي هو مجرد معدن مكسور ومعاد صهره دون اختبارات معملية للقيمة.

مقارنة بين أنواع السبائك في ظل الطلب على الذهب

أسباب نفسية واقتصادية تقود الطلب على الذهب

ترتبط الحالة الراهنة بظاهرة الخوف من تفويت الفرصة التي تدفع العملاء لقرارات سريعة ومتهورة خشية ضياع أرباح محتملة مع استحقاق عوائد الشهادات البنكية الكبيرة؛ حيث يرى خبراء السوق أن التدافع دون دراسة الجدوى الاقتصادية يجعل المستهلك فريسة سهلة للنصب والاختراق السعري، ويؤكد المعنيون بقطاع التعدين الثمين أن الاستثمار الحقيقي يقوم على الهدوء واختيار القنوات الشرعية التي تحفظ قيمة الأموال، بعيداً عن مناطق الظل التي لا تضمن حقوقاً واضحة لأصحابها، فالحصول على ذهب بسعر أقل نتيجة غياب الدمغة يعني خسارة كامل القيمة عند محاولة التسييل أو البيع في المستقبل القريب لمؤسسات رسمية.

التحرك باتجاه المعدن النفيس كوعاء ادخاري يتطلب موازنة بين الطموح في الربح وتأمين الأصل من أي تلاعب قد يطال العيار أو الوزن، فالحذر من الانسياق وراء البدائل غير القانونية يظل هو الحصن المنيع لحماية الثروات الشخصية وسط تقلبات السوق المتسارعة التي قد تغرر بغير المدركين لأصول التداول الرسمي.