توقعات عالمية جديدة.. هل يقفز سعر أوقية الذهب إلى 6000 دولار؟

سعر الذهب يتصدر المشهد الاقتصادي العالمي بعد تقارير مصرفية تشير إلى قفزات تاريخية محتملة قد تلامس حدود ستة آلاف دولار للأونصة الواحدة؛ حيث يرى الخبراء أن التوترات الجيوسياسية الراهنة والمخاطر التي تحيط بالاقتصاد الكلي تدفع المعدن الأصفر نحو مسارات غير مسبوقة مدعومة بزيادة الطلب التحوطي في الأسواق الدولية والمحلية خلال الآونة الأخيرة.

تأثيرات السياسة النقدية على سعر الذهب عالميًا

تشير التحليلات الصادرة عن مؤسسات كبرى مثل بنك بي إن بي باريبا إلى أن التحول في استراتيجيات الاستثمار يجعل سعر الذهب يتفوق بوضوح على المعادن الأخرى في توفير الحماية ضد التقلبات؛ فبينما كانت نسبة الصعود بين الذهب والفضة تمر بمراحل تذبذب في مستويات الثمانينات، بدأ الانفصال بينهما يصبح أكثر منطقية لصالح المعدن النفيس كأداة آمنة ومستقرة؛ وهذا التوجه يعكس رغبة المستثمرين في الابتعاد عن الأصول عالية المخاطر والتركيز على الذهب الذي يظهر متانة أكبر أمام الصدمات الاقتصادية المفاجئة التي تضرب الأسواق بين الحين والآخر.

دور المصارف المركزية في تعزيز قيمة سعر الذهب

تلعب التحركات الرسمية للدول دورًا محوريًا في رسم ملامح سعر الذهب المستقبلي، خاصة مع إعلان دول مثل بولندا عن خطط لامتلاك كميات ضخمة تصل إلى مئة وخمسين طنًا إضافيًا؛ كما أن الاستمرارية التي يظهرها البنك المركزي الصيني في الشراء لشهور متتالية تؤكد أن الطلب الرسمي لا يزال محركًا أساسيًا للأسعار؛ وتتضح هذه الأهمية من خلال العناصر التالية:

• استمرار المشتريات السيادية لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية.
• استقرار التدفقات الداخلة إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن.
• عودة الزخم الشرائي بعد فترات التصحيح السعري المؤقتة.
• محاولة الدول تقليل الاعتماد على العملات الورقية المتقلبة.
• تزايد القناعة بأن الذهب هو المخزن الحقيقي للقيمة في الأزمات.

الفوارق بين سعر الذهب وحركة الفضة في السوق

رغم الارتباط التاريخي بينهما، إلا أن سعر الذهب يسلك حاليًا مسارًا أكثر ثباتًا مقارنة بالفضة التي عانت من تقلبات حادة ناتجة عن ضغوط العرض والطلب المادي في آسيا؛ ويرجع هذا التباين إلى أن الفضة تظهر مؤشرات تراجع بسبب تدفق الإمدادات نحو أوروبا وتأثير العطلات الموسمية في الصين مثل رأس السنة القمرية التي تحد من الطلب الصناعي؛ وهذا يجعل المقارنة تميل كفتها دائمًا نحو سعر الذهب الذي يتجاوز العوامل الموسمية المحدودة ليرتبط بمتغيرات اقتصادية عالمية أكثر شمولاً وقوة وتأثيرًا على المدى البعيد.

يمثل الارتفاع المرتقب في سعر الذهب انعكاسًا لحالة القلق التي تسيطر على المراكز المالية الكبرى، حيث تظل التوقعات تشير إلى إمكانية تحطيم كافة الحواجز السعرية التقليدية؛ فالمعدن النفيس يثبت دائمًا قدرته على قيادة الأسواق في أحلك الظروف الاقتصادية، مما يجعل بلوغ قمم جديدة أمرًا واردًا بشدة في ظل المعطيات الراهنة.